التصريحات لا تكفي..لابد من إجراءات يا حكومة!(1)
والسؤال للحكومة: ماذا فعلت لاستخلاص حق المجتمع والوطن من هؤلاء المتربحين الذي أثروا وراكموا الثروات الطائلة من لا شيء؟.. أين وصلت إجراءات استرداد الأراضي المنهوبة والمخالفات بالجملة وأرقامها بالمليارات؟.. وماذا اتخذت من إجراءات لإنجاح مثل هذه القرارات الصعبة.. ولإنقاذ نحو 27.8% من سكان مصر من براثن الفقر.. ولإعاشة نحو مليوني مولود جديد سنويًا؟.. لماذا تراجعت البسمة والنكتة والتفاؤل لدى كثير من المصريين.. وحل محلها العنف والحقد والاكتئاب؟!
هل هي ضغوط المشكلات الاقتصادية والسياسية والغلاء وانخفاض دخول الأفراد وشيوع الجرائم والفساد.. وتوحش رأس المال وسيطرة حفنة من أصحابه على مشهد الإعلام والاقتصاد، رغبة منهم في حماية مصالحهم والتأثير على المشهد السياسي؟!
على الحكومة أن تقف أمام هذه الظواهر بتأمل وعمق، مستعينة بأهل الذكر من ذوي الكفاءة والنزاهة إن أرادت عودة البسمة للوجوه والثقة للقلوب.. وألا تترك المواطن نهبًا لقانون العرض والطلب، في غياب أي رقابة حقيقية على الأسواق والمعاملات، ووجود اقتصاد أسود يعادل أو يزيد على الاقتصاد الرسمي.
على الحكومة أن تسارع لوأد العشوائية ووقف الاحتكار وانفراد المحتكرين بالمستهلكين من وراء ظهرها أو تحت بصرها بلا رحمة ولا هوادة حتى ضج الناس من الفساد الاقتصادي والفساد بشتى صوره.
لا يكفي أن تخرج علينا الحكومة بين الحين والآخر بتصريحات لفظية مطمئنة دون أن تصاحبها إجراءات عملية ملموسة، وقرارات مدروسة على الأرض لوقف هذا النزيف وذلك الاحتقان.. ولا يكفي وجود "رقيب" تقليدي بل مطلوب استحداث تشريعات، وتفعيلها لضبط السوق من المنبع بتدخل فوري مستديم، ليشعر المواطن الغلبان أن الحكومة في ظهره تحميه من غوائل الجشع، وتوفر له الأمن من الخوف، والإطعام من الجوع.. والعدالة الاجتماعية، وتحمي الطبقة الوسطى من التآكل الذي ينخر كالسوس بصورة مذهلة في عظام المجتمع،ويضربه في مقتل.
ونكمل غدًا..
