4 مسئولين يتولون مفاوضات صندوق النقد..طارق عامر يوضح السياسات النقدية للدولة..ووزير المالية يشرح النظم الضريبية الجديدة..«العربي» لطرح رؤية مصر 2030..والشرقاوي يكشف خطة إعادة هيكلة القطاع ال
أشرفت المفاوضات القائمة بين صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات على الانتهاء.
وتشير التقارير والمعلومات إلى أن صندوق النقد الدولي خلص إلى وجود العديد من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة القيام بها خلال الفترة المقبلة لتحفيز الصندوق على الإقدام على إقراض مصر.
ومن ضمن مطالب الصندوق من الحكومة إصلاح كلي لمنظومة الضريبة وفرض ضريبة على أرباح البورصة والإسراع في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وقد تساءل الكثيرون في الفترة الأخيرة عن المسؤلين بالحكومة الذين يقومون بإجراءات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ودورهم في المفاوضات
محافظ البنك المركزى
يعد طارق عامر محافظ البنك المركزي رأس الحربة الذي يقود المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وينصب دوره في المحادثات على إيضاح خطة البنك المركزي فيما يخص سياسته النقدية وبرنامجه المستقبلي فيما يخص تحرير سعر الصرف حيث ستتم على 4 مراحل رئيسية الأولى منها عقب وصول الشريحة الأولى من القرض والباقي يتم على مدى العام المقبل.
وقال مصدر مصرفي مسئول، "إن محافظ البنك المركزي دورة قائم في مفاوضات صندوق النقد الدولي على شرح رؤية مصر فيما يخص السياسة النقدية وطرح رؤيتة في إصلاح القطاع المصرفي ووصول العملة المحلية لقيتمة العادلة بالإضافة إلى كيفية قيام مصر على سداد المستحقات الخارجية".
عمرو الجارحي وزير المالية
يعتبر وزير المالية اللاعب الاساسي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ويقوم دوره على وضع رؤية الحكومة في السياسة المالية وشرح الخطة المالية ونظم الضريبة الجديدة على جميع الفئات والتخلص من الدعم للمواطنين.
ويسعى عمرو الجارحى بدوره القائم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى شرح الخطوات الإصلاحية لمصر وبرنامجها الاقتصادى والذي يهدف إلى تخفيض عجز الموازنة.
أشرف العربى وزير التخطيط
ويقوم وزير التخطيط بمناقشة قانون الخدمة المدنية، الذي يعد مطلبًا ملحًا لصندوق النقد الدولي ورؤية مصر 2030 وكيفية تطبيق القانون عقب موافقة مجلس النواب وأهم المعوقات التي ستقف أمام القانون الجديد ومدى قبول المواطنين للقانون الجديد.
وزير قطاع الأعمال
وينصب دور الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال على عرض برنامج لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام والخطة لطرح بعض الشركات في البورصة.
