«مصرفي»: تراجع الاحتياطي لن يؤثر على مفاوضات صندوق النقد الدولي

قال هاني عادل الخبير المصرفي، "إن تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي عقب سداد الوديعة القطرية وسداد قسط نادي باريس أمر متوقع في ظل ضعف الموارد".

وأضاف الخبير المصرفي، أنه لابد أن يكون هناك طرق لزيادة موار العملة وتبني حلول خارج الصندوق، مؤكدًا أنه لايمكن الاعتماد على قرض صندوق النقد فقط ولابد من بذل مزيد من الجهود، لجذب استثمارات أجنبيه وأرصدة بالعملة الأجنبية، لأنه لا ينبغى الاعتماد على الاقتراض سواء من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج، ولابد من تبني حلول خارج الصندوق لحل الأزمه بخطوات أسرع.

وأكد أن تراجع الاحتياطي لا يؤثر في عملية التفاوض على القرض من صندوق النقد الدولى ومن المتوقع أن يتوافق عليه لأن أغلب متطلبات صندوق النقد تتماشى مع سياسة الإصلاح الاقتصادي للدولة.

وقال البنك المركزي المصري: "إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو الماضي".

وسجل احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها فترة من الاضطراب السياسي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب والسياحة والاستثمار الأجنبي، وهي مصادر مهمة للعملة الأجنبية الصعبة.