ممثل وزارة العدل بالبرلمان: تقرير القومي لحقوق الإنسان «متناقض»
قال المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٦ متناقض ويعطى انطباعا أن الدولة لا تضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولويتها وذلك على عكس الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد أنور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية والعدل حول التقرير الأخير للقومى لحقوق الإنسان.
وقال حجازى إن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس القومي، يعطى انطباع أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولويتها في الوقت الذي يوجد فيه لجان لحقوق الإنسان في البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.
وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطي، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.
ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل أمام من يقرأه الشك والاتهام للسلطة القضائية في أنها تتحرك وفق اعتبارات الحسبة السياسية في بعض البلاغات الضعيفة.
وشدد على أن التقرير جاء فيه معلومات غير واضحة فيما يخص امتناع الدولة السماح لوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات، موضحا أن هناك إجراءات لم تستوفيها المنظمات، مؤكدا أنه لو أن الدولة طبقت القانون الأمريكى على سبيل المثال سيجدون به ضرورة لتطبيق ضوابط وإجراءات كثيرة جدًا.
ونبه إلى أن التقرير تحدث عن رقابة دولية للانتخابات، ما يعطي انطباعا أن الانتخابات غير نزيهة، لكنه وضع نسبتين الأولى عن مشاركة المواطنين وصادرة عن الدولة ونسبة مغايرة أقل بكثير صادرة عن منظمات، ولم يوضح التقرير مدى دقة تلك المنظمات.
