مذكرة تطالب مجلس الدولة بوقف النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد

تقدمت «تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية» بمذكرة على يد مُحضر إلى مجلس الدولة، تطالبه بوقف النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو القانون الذي أقره البرلمان قبل أيام.

وأكدت «التنسيقية» أنها تسعى حثيثًا لإلغاء هذا القانون ومنع إقراره على الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، لما فيه من عوارٍ دستوري متمثل في إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية في ذات الفصل التشريعي لرفضه.

وأشارت المذكرة إلى أن البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية بتاريخ 18 فبراير الماضي، في ذات الفصل التشريعي الواحد، بالمخالفة لنص المادة 122 من الدستور المصري، كما تخالف نصوص المواد 3 و4 و44 من مشروع قانون الخدمة المدنية.

وأفادت «التنسيقية» أن المادتين 58 و60 من مشروع القانون تخالفان المادتين 14 و96 من الدستور المصري اللتين تؤكدان أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي، وهو ما لم يتحقق في مواد القانون، كما تخالف المادة 29 من المشروع المادة 14 من الدستور.