الرئيس وإصلاح الاقتصاد.. والمزايدون ! (2)
كان يمكن للرئيس أن يؤجل –كما فعل سابقوه– القرارات الصعبة لإصلاح الاقتصاد إلى حين، لكنه فضل الإصلاح ومصلحة الوطن على شعبيته، وقرر اقتحام مشكلات معقدة طالمًا تهربت منها حكومات ونظم متعاقبة على مدى 50 عامًا أو يزيد، فالجميع يعلمون ما تعانيه مصر اليوم من أزمات ومشكلات جمة خلفتها سنوات ما بعد ثورة يناير، فعوائد السياحة تراجعت، ناهيك عن تراجع التصدير وتوقف الإنتاج في كثير من المصانع، وصعود غير معقول للدولار، وديون وفوائد تثقل ميزانية الدولة، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي لولا ما تتلقاه مصر من مساعدات عربية لكانت في عداد الدول غير المستقرة اقتصاديًا، وأيضًا انخفاض معدلات النمو.. فما بالنا بمعدلات التنمية المستدامة وارتفاع الديون المحلية ( لنحو 97 % من الناتج المحلي )، ونحو 54 مليار دولار ديونًا خارجية بخلاف فوائدهما الباهظة التي تلتهم وحدها ما يقرب من ثلث الموازنة العامة.. فماذا بقي للتعليم والصحة والاستثمار بعد الأجور.. ورغم ذلك فهم يشككون ويزايدون بمناسبة ودون مناسبة؟!
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل تملك النخبة والمجادلون والمشككون فيما تفعله الحكومة، وفيما أقدمت عليه من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار رغم ما يستصحبه من أعباء ومتاعب شأن كل القروض.. هل يملك هؤلاء المزايدون رؤى بديلة وحلولًا أكثر نجاعة لأزماتنا.. وهل الاعتراض على قرض الصندوق يرجع للقرار في حد ذاته أم لتوقيته أم لحجم القرض وعواقبه وتبعاته.. وهل يفرض "الصندوق" شروطه القاسية على مصر.. أم أنها اختارت اللجوء لمثل هذه القرارات الصعبة طواعية وليس التزامًا بروشتة صندوق النقد وإملاءاته ؟!
