زواج مثليى الجنس.. أزمة تجتاح المجتمع الأمريكى .. 60% من الأمريكيين يؤيدونه.. وهيلارى كلينتون والسيناتور روب بورتمان من أشهر مؤيديه
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية على موعد مع قضيتين تتعلقان بزواج المثليين، حيث تنظر المحكمة العليا مدى دستورية القانون الذى يقضى بحظر زواج المثليين فى ولاية كاليفورنيا، فيما ستنظر قضية أخرى الموقف من نصوص قانونية تحظر على الحكومة الاتحادية تقديم إعانات للزوجين المثليين.
وهى معركة يؤكد مؤيدوها أنهم ربحوها، وفق فرانك برونى فى صحيفة "نيويورك تايمز"، مشيراً إلى الثقة التى باتت تعكسها تصريحات مؤيدى هذا الزواج فى الأسابيع الأخيرة.
وأوضح برونى أن تغيرًا لافتًا وسريعًا حدث فى الرأى العام الأمريكى الذى بات مؤيدًا لمنح المثليين الحق فى الزواج بنسبة تقارب 60%، وهى النسبة التى زادت بسبب حصول المثليين على دعم فى حق الزواج من مشاهير على غرار الممثل كلينت ايستوود، فضلاً عن شخصيات سياسية كبيرة مثل وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون التى غيرت موقفها فى ظرف أشهر، والسيناتور الجمهورى روب بورتمان الذى يعتبر من جمهوريين كثيرين شقوا عصا الطاعة عن تقاليد حزبهم المحافظ.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن المحكمة العليا فى ولاية كاليفورنيا ستبت فى قانون محلى يمنع زواج المثليين وفى قانون فيدرالى يحظر على السلطات منح المثليين الحق فى الزواج.
وبالنسبة إلى صحيفة الواشنطن بوست، فإن المحكمة قد تجد نفسها رهن مواقف المعسكريين، وهم المناهضون الذين يركزون على مستقبل الأطفال وعدم توفر إحصاءات أو بحوث بشان تأثرهم بالعيش مع والدين مثليين، والمؤيدون والذين يركزون على الجانب القانونى ويعتبرون أن الزواج المثلى لم يكن مطروحًا عندما وضع الدستور وبالتالى فهو غير ممنوع دستوريًا، وحتى لو كان كذلك فمن واجب المحكمة العليا إلغاؤه على غرار إلغاء قانون منع الزواج بين البيض والسود فى العام سبعة وستين من القرن الماضي.
العجيب أن الحديث عن القضايا الجنسية امتد إلى الشطر الشمالى من القارة الأمريكية، وتحديداً كندا، حيث باتت قضية إقصاء المتحولين جنسيًا أو الاعتداء عليهم جريمة وذلك بفضل قانون جديد صادق عليه البرلمان.
وحسب ما ذكرته صحيفة "اوتاوا سيتيزن الكندية" فإن القانون يرمى إلى حماية المتحولين جنسيًا من الاعتداءات اللفظية أو الجسدية، مضيفة أن "النواب الذين تقدموا بمشروع القانون يؤكدون أن المصادقة عليه خطوة مهمة".
لكن الطريق مازال طويلاً ولاسيما لرفع الظلم عن هؤلاء المواطنين فى مجالى العمل والسكن بشكل خاص" - على حد قولها.
