«تضامن النواب» تبدأ أولى جلسات مناقشة قانون ذوي الإعاقة..«القصبي» يبدأ الاجتماع بإدانة محاولة اغتيال المفتي السابق وينعي زويل.. رئيس اللجنة: نخدم المعاقين لوجه الله.. والموافقة على
بدأت اليوم الأحد، لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقدمت به النائبة الدكتورة هبة هجرس، وأكثر من 65 نائبا آخرين، بحضور ممثلين عن لجنة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
72 مادة
يتضمن مشروع القانون 72 مادة، تناقش تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمييزهم إيجابيا، بما لا يتعارض مع الدستور.
وفي بداية الاجتماع، أدان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، ما تعرض له الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، من محاولة اغتيال أمس أثناء توجهه لصلاة الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر.
مكافحة الإرهاب
وطالب بسرعة وضع الضوابط الدولية لمكافحة الإرهاب الذي تتعرض له مصر يوما بعد يوم، مشددا على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتورطين في محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق".
وقال: "ما حدث أمس من محاولة اغتيال العالم الجليل، بمثابة اغتيال العلم والقيم والسماحة والوسطية".
وفي نفس الاجتماع، نعي "القصبي" وفاة العالم الجليل، الدكتور أحمد زويل، مشددا على ضرورة الاستفادة مما قدمه من علم.
ورفض "القصبي" محاولات البعض النيل من أعضاء البرلمان، بالحديث حول أنهم موجهون ويعملون بتعليمات، قائلا "محدش بيملي علينا ولا فيه أي توجيه للبرلمان من أي أحد".
وتابع: "سنعمل لوجه الله، وننحاز للأشخاص ذوي الإعاقة لوجه الله، خصوصا وأن القانون القديم مر عليه أكثر من 40 سنة، وحدثت تغيرات كثيرة في المجتمع، فضلا عن وجود اتفاقيات دولية جديدة".
مجلس ذوى الإعاقة
ووافقت اللجنة على نقل تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أنه سيتم إضافة مادة جديدة بمشروع القانون لنقل تبعية المجلس إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك إعطاء المجلس قوة، لا سيما وأن رئيس مجلس الوزراء يمتلك إعطاء تعليمات لجميع الوزراء بتسهيل مطالب الإعاقة.
فيما رفضت اللجنة، أن تسري أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الأجانب المقيمين في مصر إلا في حالة شرط المعاملة بالمثل، وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون بعد التعديل "تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".
المادة 2
ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المحال للجنة، والذي تقدمت به النائبة هبة هجرس، بعدما استقرت على استبدال كلمة "طويل الأجل" إلى مستمر في تعريف الشخص المعاق.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن، "يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي، بدني، ذهني، حسي، أو عصبي، مستمر ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقا، وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.
خلل
في السياق ذاته، أرجأت اللجنة الموافقة على تعريف "الخلل" التي جاءت في المادة 3 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتضمن المادة مجموعة من التعريفات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ينص تعريف "الخلل" وفقا لما نصت عليه المادة: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.
واعترضت النائبة رشا رمضان، وكيلة اللجنة، على عبارة القصور التركيبي، بحجة أنها غير مفهومة، فيما ردت النائبة هبة هجرس، بأنه تعريف طبي يتعلق بنوع الإعاقة.
وأوضحت النائبة نجوى خلف، بأن القصور التركيبي له علاقة بالعظم والخلل في طوله وقصره، فردت "رشا رمضان": أرفض الموافقة على تعريف "الخلل" طالما لا أفهم القصور التركيبي.
بينما اقترحت النائبة كارولين خليل، تأجيل التصويت على هذه العبارة لحين الاستعانة بتفسير علمي وطبي بشأن "القصور التركيبي"، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ووافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تضمنت مجموعة من التعريفات الخاصة بالإعاقة والجهات التي تتعامل مع المعاقين.
