«تضامن النواب» تنتهي من تعريفات الإعاقة في مشروع القانون
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة المادة 3 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي تقدمت به النائبة هبة هجرس، وكيل اللجنة.
وتتضمن المادة مجموعة من التعريفات الخاصة بذوي الإعاقة والجهات التي تتعامل معهم.
وتنص المادة: "في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية يقصد كل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس:
المجلس القومى للأخاص ذوى الإعاقة
الأمين العام:
أمين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
الإعاقة:
الخلل الكلى أو الجزئى الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو ذهنه أو حسه بشكل طويل الأجل ومستقر،مما قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواه مع الآخرين لدى التعامل مع مختلف العوائق.
الخلل:
القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذي يؤثر على جزء أو عضوا أو جهاز في جسم الإنسان
تم تأجيل المزافقة على هذا البند بعد اعتراض النائبة رشا رمضان، وكيلة اللجنة، على عبارة القصور التركيبى، بحجة أنها غير مفهومة، فيما ردت النائبة هبة هجرس، بأنه تعريف طبى يتعلق بنوع الإعاقة.
ومن جانبها أوضحت النائبة نجوى خلف، بأن القصور التركيبى له علاقة بالعظم والخلل في طوله وقصره، فردت "رشا رمضان": أرفض الموافقة على تعريف"الخلل" طالما لا أفهم القصور التركيبى، كما اقترحت النائبة كارولين خليل، تأجيل التصويت لحين الاستعانة بتفسير علمى وطبى بشأن "القصور التركيبى".
الوقاية:
الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربيوية والتنظيمية والبيئية والعلامية وغيرها التي تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه واكتشافه المبكر والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
التمكين:
إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذى الإعاقة لتطوير قدراته وامكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسئولياته ومشاركة في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه واسهاماته في تنمية المجتمع.
الرعاية:
الخدمات اللازمة التي تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.
التواصل:
إرسال واستقبال وتبادل وسائل التصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوى الإعاقة بكافة أنواعها بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغات التواصل كلغة الكلام ولغة الإشارة ولغة الحركة وحركة الشفاة والحنجرة وطريقة برايل وغيرها من وسائل وأشكال التصال المعززة والبديلة الخطية والسمعية وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال مما تتيح عملية الاتصال المشار إليها.
طالب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أن يتم الاختصار في هذه النقطة حتى لا تكون هناك إشكالية في حال ظهور وسائل حديث من أجل تحقيق الصالح العام، ومن جانبها اعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجن وصاحبة مشروع القانون، أن الأشخاص المعاقين هم من يريدون إدراج هذه التفاصيل في القانون.
وتم الاستقرار على تعديلها باختصارها مع إضافة ما يشير إلى التفاصيل في اللائحة التنفيذية.
التمييز على أساس الإعاقة:
تحديد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار بسبب الإعاقة لأى من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية في الدستور أو في أي تشريع آخر.
تم الموافقة على هذا البند بعد حذف كلمة تحديد ووضع عبارة بسبب ظروف الإعاقة في نهاية البند.
الإتاحة:
التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذذوى الأعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة.
تم حذف كلمة" أقرانهم" والموافقة على البند كما جاء.
الترتيبات التيسيرية المعقولة:
الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.
تم الموافقة على البند كا جاء ولكن بعد تغيير اسم المصطلح ليصبح " الحد الأدنى للتيسيرات".
الدمج:
استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون إقصاء أو استبعاد في شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل:
الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة التي تهدف إلى تمكين الشخص ذوى الإعاقة وأسرته من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
طالبت الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة وصاحبة مشروع القانون أن يتم منح كل أقارب الأشخاص ذوى الأعاقة من الدرجة الأولى سيارة.
وطالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة تعديل المادة بإضافة جملة " واسرته من الدرجة الأولى".
شهادة التأهيل:
الشهادة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون والتي تعطى للشخص ذوى الإعاقة التي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجات تأهيله ونوع ودرجة والخلل ولياقته الصحية في شان تلك المهنة.
التأهيل المجتمعى:
إستيراتيجية في إطار تنمية المجتمع تعمل وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم من خلال تضافر جهودهم واسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في البيئة المحيطة والمجتمع.
الصندوق:
صندوق دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
تم حذف كلمة "حقوق" لتصبح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
بطاقة إثبات الإعاقة:
البطاقة الصادرة للشخص ذى الإعاقة والوسيلة الوحيدة المعتمدة التي تثبت الإعاقة ونوعها ودرجتها وتكون مقبولة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتخول صاحبها ممارسة الحقوق والامتيارزات التي تقررها له القوانين والأنظمة الناقدة.
تم تعديل البند ليصبح البطاقة الصادة للشخص ذى الإعاقة والتي تخول له الحقوق والامتيازات المقررة له قانونا.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل:
السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة والمخصص لقيد أسماء الأشخاص من ذوى الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ الإلتحاق وتقارير المتابعة.
تم إضافة "السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة والمخصص لقيد أسماء الأشخاص وطالبى العمل من ذوى الأعاقة والتي تثبت فيه بيانات الخاصة".
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل:
السجل الموجود بكل منشأة خاصة أو عامة ويلحق به الأشخاص ذوى الإعاقة والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الإلتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
تم الموافقة عليها كما هي.
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن:
سجل ينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
اقتراح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن يتم إنشاء سجل خاص بالإشخاص ذوى الإعاقة ينص على تقديم الخدمة للأشخاص طالبى الخدمة دون الخوض في تفاصيل حتى يكون المعنى أشمل.
ومن جانبه اقترح المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، أصبحت بعد التعديل:
ينشا بكل وزارة أو مديرية سجل تابع لها لتقديم الخدمة للراغب المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة لتضمين المادة أن هذه الحقوق مستحقه لراغبيها، وهذا ما وافقت عليه اللجنة بالإجماع.
معايير الجودة:
المواصفات القياسية إلى تناسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة وفقا لنوع ودرجة إعاقته وقدراته المتنوعة سواء بالنسبة إلى الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو الوسائل المساعدة أو الخدمات المقدمة له.
تم الموافقة عليها كما هي.
الكود الهندسى:
الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة.
تم الموافقة عليها كما هي.
