«تضامن النواب» ترفض إدراج الأجانب المقيمين بمصر في قانون المعاقين
رفضت لجنة التضامن الاجتماعي في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن تسري أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الأجانب المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تقدمت به الدكتورة النائبة هبة هجرس إلى المجلس، وتم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم".
