شكر: زيارة السجون بالإخطار أبرز النقاط الخلافية بقانون «قومي حقوق الإنسان»
قال الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن الخلافات حول مواد مشروع قانون الخاص بالمجلس الذي قدمه نواب البرلمان ستظل مستمرة في ظل الضغوط التي يمارسها المجلس لإصدار القانون، خاصة وأن عمله ينتهى أواخر هذا الشهر.
وأكد "شكر" في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن هناك مواد يجب أن تأخذ في الاعتبار ولا تنازل عنها، وهى التي يمكن أن يثار الخلاف حولها، وهى أن يكون زيارة السجون بالإخطار وليس بالتصاريح من وزارة الداخلية مثلما يحدث الآن، إلى جانب ضرورة أن تكون جميع الأجهزة السيادية ملزمة بتقديم المعلومات عن أي حادث يحقق فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن أبرز التعديلات التي وردت في مشروع القانونين يكون لمجلس النواب في تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس أي جهة أخرى.
