بدائل قرض صندوق النقد الدولي توفر 92 مليار جنيه سنويا.. شركة صينية تضخ 20 مليار دولار.. وقف نزيف السياحة يحقق 79 مليار.. والاستغناء عن السلع الاستفزازية يوفر 44 مليار جنيه
حالة من الجدل والتخبط تشهدها الأوساط المصرية بعد إعلان الحكومة بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض 12 مليار دولار على 3 سنين، بمقدار 4 مليارات دولار كل عام.
ورغم تباين الآراء ووجهات النظر، فإن الجميع اتفق على أن المواطن أول من سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن صندوق النقد يفرض العديد من الشروط القاسية، والتي تمثل أزمة حقيقية للمواطنين ـ بحسب الخبراء.
ويأتي على رأس تلك الشروط، خفض قيمة الجنيه ما يؤدي إلى موجة عاتية من تضخم الأسعار، فضلًا عن رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والتي يأتي على رأسها موارد الطاقة، بجانب رفع النسبة الضريبية على السلع والأجور.
ولكن ما أكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية أن هناك العديد والعديد من البدائل التي يمكن استغلالها بالشكل المناسب وتوفر مبلغ يتخطى قيمة القرض سنويًا، وبدون الخضوع لشروط أي جهة أو السماح لها بالضغط على القاهرة.
ويوفر القرض 12 مليار دولار على مدى 3 سنين، والذي يعادل نحو 35 مليار ونصف المليار بالجنيه المصري سنويًا، في مقابل أن ما تم حصره من بدائل واقعية، يوفر 92.5 مليار جنيه سنويًا.
خسائر السياحة
ويأتي على رأس قائمة بدائل قرض صندوق النقد الدولي، وقف نزيف الخسائر الذي يتعرض له قطاع السياحة والذي يبلغ نحو 79.5 مليار جنيه للعام الجاري فقط، أي أكثر من ضعف قيمة قرض صندوق النقد.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، الإثنين الماضي، أن إيرادات قطاع السياحة المتوقعة هذا العام لن تزيد على 5 مليارات دولار، بدلًا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار سنويًا قبل خمسة أعوام.
السلع الاستفزازية
ويأتي توفير قيمة استيراد للسلع الاستفزازية من السيولة الدولارية، في المركز الثاني من قائمة بدائل قرض النقد الدولي، فبحسب الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، فإن مصر تستورد سلعًا استفزازية بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 44 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، أن على رأس تلك السلع الاستفزازية، الألعاب النارية وأكل القطط والكلاب، و"الباروكة" والسيجار.
وبحسب عدد من الخبراء، فإن تلك السلع يمكن الاستغناء عن جزء منها وتوفير جزء آخر بصناعة محلية، ما يترتب عليه توفير السيولة الدولارية لاستيراد السلع الأساسية، بمقدار 5 مليارات دولار سنويًا من الاحتياطي النقدي للدولة.
استثمارات صينية
ويأتي في المرتبة الثالثة من قائمة بدائل قرض النقد الدولي، الخطة التي طرحها ممثل شركة «سي إف إل دي» الصينية في مصر، على الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وتخطط الشركة الصينية إلى ضخ ما يقرب من 20 مليار دولار في مصر خلال السنوات العشر القادمة، أي بنحو 18 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نصف قيمة قرض صندوق النقد الدولي.
وكانت وزيرة الاستثمار التقت أمس الخميس، بممثل شركة سي إف إل دي (CFLD) الصينية في مصر، لو يوان، والتي تعد إحدى أكبر الشركات الصينية في مجال إقامة وتطوير وتشغيل المدن المتكاملة في الصين، والتي وجهت دعوة للوزيرة لزيارة مشروعات الشركة على الطبيعة في الصين.
دولة «مستشاري الوزراء»
ويأتي في المرتبة الرابعة، اقتراح الاستغناء عن مستشاري الوزراء، والذي يكبدون الدولة مليارَي جنيه ونصف المليار سنويًا، بحسب تصريحات أطلقها كل من الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، والنائب البرلماني الدكتور عفت السيد، وأرجع "السيد" تلك المعلومة إلى آخر إحصاء أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام ونصف عام تقريبًا.
