عادل غانم: ليس أمام الدولة سوى التصالح مع رجال الأعمال

قال رجل الأعمال عادل غانم، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان: إن الدولة مضطرة للتصالح مع رجال الأعمال الذين استولوا على أموال البلاد، لأنها لم تتمكن من الحصول على حقوقها منهم، وبالتالي فليس أمامها سوى التصالح معهم.

ووصف في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن الدولة تصلح خطأ بخطأ ولكنها للأسف الشديد ليس أمامها حلول أخرى، فهي تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فبدلا من الخسارة بنسبة 100%، فهي تخسر بنسبة 50%.

وأشار غانم إلى أن الشعب هو الذي دفع ثمن كل هذه الأخطاء وأضاف عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الأعراف السارية في أية دولة وفي مصر لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع الذي يجعل من المال شفيعا لجميع الذنوب والأخطاء، لافتا إلى أن ما يحدث بعيد كل البعد عن العدالة، ولكن الدولة لم يكن أمامها سوى هذا الحل لتستعيد ولو جزءا من أموالها.

وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أعلن عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم.

وترددت أنباء حول جدية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في التصالح مع الدولة، حيث يتم حاليا تقييم عناصر ثروته بعد تقدمه بطلب للتصالح مع الدولة، والذي من المقرر أن يسدد ما يقرب من مليار و230 مليون جنيه مستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده.