سمير عارف: التصالح مع رجال الأعمال فرصة لاسترداد حقوق الدولة

 رحب المهندس سمير عزت عارف، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الأمان، باتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، على أن يكون ذلك فيما يخص القضايا غير الأخلاقية كالمتعلقة بالتهرب الضريبي، أما القضايا الجنائية والمتعلقة بخيانة الدولة والأخلاق والمبادئ فلا يجوز التصالح بها.

 وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن انتهاج هذه السياسة أمر حميد ويشجع المستثمرين ويطمئنهم، وبالتالي تنجح الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي يحتاجه الاقتصاد المصري بشدة في الوقت الحالي.

 وأشار "عارف" إلى أن هذا التصالح فرصة كي تسترد الدولة جزءًا من حقوقها، مؤكدًا أن التصالح مع رجال الأعمال الذين استولوا على أموال البلاد خطوة إيجابية لتتمكن الدولة من الحصول على جزء من أموالها التي سُلبت منها شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف قضائي.

 وتبلغ قيمة المبالغ التي حصلتها الدولة من التصالح مع رجال الأعمال، ومن ضمنهم حسين سالم، نحو 5 مليارات و643 مليون جنيه.