إسلام عبد الهادي: الأزمة الاقتصادية لا تبرر التصالح مع الفاسدين
استنكر رجل الأعمال، المهندس إسلام عبد الهادي، فكرة التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين، مؤكدًا أن الدولة ينبغي أن تحاسب كل من أخطأ.
وقال في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن هذا الاتجاه يضرب فكرة الثواب والعقاب في مقتل، ويرسخ لفكرة أن من يمتلك الأموال قادر على فعل أي شيء متجاوزا جميع القوانين والأعراف، متسائلًا: "أين المبادئ إذن في ظل هذا الواقع الذي لا يعترف الا بالمال؟".
وأشار "عبد الهادي" إلى أن احتياج الدولة للمال ليس مبررًا كافيًا للتصالح مع من أضر بالدولة وضرب بالقانون عرض الحائط.
وقال رجل الأعمال إن ما يحدث لن يسيء لسمعة رجال الأعمال، وذلك لأن الجميع يستطيع التمييز جيدًا بين رجال الأعمال الشرفاء وغيرهم ممن استغلوا نفوذهم وعلاقاتهم بطرق غير مشروعة.
وأضاف أن الأمول التي تحصِّلها الدولة جراء التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين لن تُخرج الاقتصاد المصري من عثرته كما يعتقد البعض.
جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 26 طلبًا لتصالح رجال الأعمال مع الدولة، وانتهى من 10 طلبات للتصالح مع رجال الأعمال، قيمتها 301 مليون و993 ألفًا و293 جنيهًا، وتم حفظ 5 طلبات تصالح لعدم جديتها.
