قرض صندوق النقد الدولي يثير الجدل داخل البرلمان.. أعضاء اللجنة الاقتصادية بالنواب يؤيدون خطوات الحكومة.. السيد حجازي: يحمل الأجيال القادمة أعباء كبيرة.. و«النور»: حرام شرعا لأنه ربا
سادت مجددًا حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، حول مدى أهمية قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه والبالغ قيمته 12 مليار دولار، وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة مماثلة لذلك في عهد الإخوان.
ففى الوقت الذي أيد فيه أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة على المصيلحي، خطوات الدولة للحصول على ذلك القرض بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية، يرى في المقابل عدد من النواب عدم أهمية وجدوى القرض، لافتين إلى أنه يحمِّل الأجيال المقبلة أعباء مالية دون جدوى حقيقية، ذلك إلى جانب إعلان حزب النور السلفي رفضه لذلك القرض واصفًا إياه بـ"الربا"، وهو ما أثار جدلًا آخر.
عجز الموازنة
في البداية قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البلاد في حاجة إلى ذلك القرض من صندوق النقد الدولي، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد وسد عجز الموازنة، لافتًا إلى أن نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يؤيدون حصول البلاد على ذلك القرض، بما لا يؤثر في محدودى الدخل وسياسات الحكومة نحو الرعاية الاجتماعية وإجراءات العدالة الاجتماعية بسبب إجراءات واشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أن اللجنة الاقتصادية عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية استمعت خلالها لمقترحات وتصورات البعض لمواجهة الأزمة الاقتصادية وبحث كيفية الخروج منها، وطالب الحكومة باتباع سياسة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي كأولى خطوات لمواجهة الأزمة بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد إلى جانب الحصول على القرض الدولي.
جذب الاستثمارات
وقال النائب محمد علي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، يمثل فرصة كبيرة لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لافتًا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر يُعد شهادة دولية ببدء تحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد، وهو ما من شأنه جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على بدء وإنشاء استثمارات بالبلاد.
وأضاف "علي" في تصريح لـ«فيتو»، أن التخوفات من الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، ليست في محلها، لافتًا إلى أنها لن تمس محدودي الدخل، كما أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليًا لإصلاح الوضع الاقتصادي، من تشريعات وقرارات وغيرها هي أمر لابد منه لمواجهة سد عجز الموازنة، مع التأكيد على ضمان استمرار الدعم وحماية الطبقات التي تحتاج رعاية من الدولة.
الأجيال القادمة
فيما رأى النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أهمية للاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك المبلغ سيضع أعباء مالية كبيرة وعقبات عديدة أمام الأجيال القادمة.
وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أن البلاد ليست في حاجة إلى ذلك القرض بقدر ما هي في حاجة إلى توفير مليارات الجنيهات بالداخل من خلال مكافحة الفساد وتوفير النفقات الحكومية، والاعتماد على الاستثمار الداخلي والإنتاج في شتى المجالات.
حزب النور
ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، الاقتراض، وقالت إنه ربا محرم شرعًا، لافتة إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى لعلاج الأزمة بعيدًا عن الاقتراض.
