وزير المالية يكشف تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد للغاية رغم أنه ما زال من المبكر الحديث عن نتائجها حيث ما زال هناك عمل أمام بعثة صندوق النقد الدولي ما بين 10 إلى 12 يوما أخرى لدراسة البرنامج المصري والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصر على مدى ثلاث سنوات.

وقال إن البعثة تجري مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين كما تلتقي مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لدراسة عناصر البرنامج الإصلاحي المصري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الخميس وشارك في أعماله أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية.

وشدد وزير المالية على عدم وجود أية شروط على مصر للاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، لأن الإصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب وحظي بثقة النواب كما أن ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016 /2017.

وأكد وزير المالية أن وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن تطورات مختلف القضايا التي تهم المجتمع، ولذا نحرص على التواصل معها بشكل مستمر وتسهيل عمل الإعلاميين.

وأضاف الوزير أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية وهذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل أو الخصخصة ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس أموالها وتطوير أدائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة مضيفا أن أساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحصيلة المتوقعة والتي نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد الوزير أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% والعام المالي الماضي حققنا 4.4% فقط نموا ونسعي عبر برنامج الحكومة الإصلاحي تنمية إمكانياتنا الاقتصادية كي نعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة لافتا إلى أن هناك عدد من القطاعات تعمل الخطة على إعادتها للنمو من جديد في مقدمتها القطاع الصناعي حيث نسعي لمضاعفة إنتاجيته الحالية، بالإضافة إلى قطاع السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته حيث بلغت حصيلة القطاع السياحى في العام المالى 2015/2016 نحو 4 مليارات دولار فقط وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل كما أن هذا التراجع انعكاس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري.

وردا على سؤال حول مشكلة أزمة الدولار قال الوزير إن وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة ومع استقرار الأوضاع يأتى المستثمر وهذا ما أكدته المؤسسات المالية الأجنبية من أن هناك كثيرا من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.

وحول خطة طرح السندات الدولارية أشار الوزير إلى أن وزارة المالية طلبت عروض من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا في الطرح بالأسواق العالمية وتلقينا بالفعل عروض من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار أفضلها وكذلك النظر في أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية مؤكدا أن رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وإيجابية وهذا التوجه الايجابى سوف يساعد في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

واشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولى للحصول على قروض من المؤسسات الدولية حيث وصفها بأمر في غاية الأهمية لأنها تعطى صورة إيجابية وثقة في الاقتصاد المصرى وبأن مصر لديها خطة فعالة تنفذها بحزم وعزم على معالجة الاختلالات والحد من عجز الموازنة والدين العام لأنه من الضروري الا نترك تلك الاختلالات فترة طويلة دون علاج ولكننا نأخذ في اعتبارنا دائما الفئات الأقل دخلا.

وقال إن الحكومة تسرع الخطى في تطوير الإدارة الضريبية كما ننفذ مشروعات للربط الالكترونى بين المصالح الإيرادية المختلفة.
وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لأنه على مدى الـ 5 سنوات الماضية كان أكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الأقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم مشيرا إلى أنه إذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن هذا قابله زيادة في الدعم الموجه لمحدودي الدخل مثل برامج "تكافل وكرامة" والدعم الخاص بالسلع الأساسية عبر بطاقات السلع التموينية.

وقال إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجي وبالتالي يقل اعتمادنا على الاستيراد بشكل كبير.