«المالية» تناقض نفسها.. الوزير يتهرب من سؤال حول شروط «النقد الدولي» بشأن القيمة المضافة.. ومساعده يؤكد: الصندوق اقترح تقليل حجم الإعفاءات.. المنير: استشرنا المؤسسة العالمية لإصلاح

كشف اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حالة من التناقض داخل وزارة المالية، بشأن شروط صندوق النقد الدولي، حول قانون الضريبة على القيمة المضافة.

إحراج الوزير
جاء ذلك بعدما أحرجت النائبة ميرفت إليكسان، عضو المجلس، خلال الاجتماع مع الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، بسؤالها عن مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها مشروع قانون القيمة المضافة.

واكتفى الوزير، بقوله: "شروط الصندوق متفرقش معانا في حاجة"، دون التوضيح ما إن كانت هناك إملاءات من صندوق النقد الدولي، بشأن تقليل حجم الإعفاءات في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتهرب الوزير من إصرار النائبة على السؤال بقوله "ليه إحنا دايما بنتصور أن اللي جاي من بره بيكون معاه سكينة"، وتطرق للحديث عن الدعم وضرورة وصوله لمستحقيه، وعدم تأثر القانون على الفئات الأقل دخلا.

وصول الدعم لمستحقيه
وقال: "هناك إشكالية حول فكرة وصول الدعم لمستحقيه، وهناك بعض الأخطاء مثل دعم الناس بشكل مطلق وخاطئ بالرغم من أن العالم يعمل على فكرة الاستهداف".

وجاء تدخل مساعد الوزير للسياسات الضريبية، عمرو المنير، ليعكس التناقض بين الوزير ومساعده، بالتأكيد بأن صندوق النقد الدولي، اقترح بالفعل إمكانية تخفيف حجم الإعفاءات الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلا أنه أكد أن القرار في النهاية بيد الحكومة المصرية، وكلام صندوق النقد مجرد توجيهات.

وأكد مساعد وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي، شهادة ثقة في الاقتصاد المصري للتعامل مع المجتمع الدولى، مشيراُ إلى أن الصندوق له عدة أدوار منها منح القروض وتقديم الدعم الفني للحكومة.

وكشف أن الوزارة استشارت صندوق النقد الدولي في "القيمة المضافة"، للاستفادة من خبرة الصندوق في إصلاح السياسات الضريبية.

تطبيق الضريبة
ولفت إلى أن هناك اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتطبيق "القيمة المضافة" في الخارج، منها تقليل حجم الإعفاءات في مقابل تقليل حجم الضريبة، أو زيادة الاعفاءات في مقابل رفع الضريبة، مضيفًا: سنعمل على التوازن بما يلائم ظروف المجتمع المصرى.