«المالية والأراضي المنهوبة».. بدء إجراءات بيع أراضى الدولة المستردة.. طرح37 ألف فدان بوادي النطرون.. إيداع متحصلات البيع في حساب «حق الشعب».. و650 مليون جنيه حصيلة 101 مزاد لصالح ا
تسعى وزارة المالية جاهدة في الاستفادة من ملف الأراضي التي تم استردادها من المستثمرين، وذلك لإعادة بيعها مرة أخرة، والاستفادة من حصيلة البيع في سد عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016 /2017.
إجراءات البيع
من جانبه أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية ، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة أن «الهيئة» تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع أراضي الدولة التي تم استردادها حيث يجري حاليا اعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدان بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيدًا لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر في اعتمادها والبدء في الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.
وأشار «جوهر» إلى أنه من المقرر الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
قرار الرئيس السيسي
وألمح رئيس هيئة الخدمات الحكومية ، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
كوادر فنية
ونوه إلى تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التي قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون نظرًا لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة في إجراء المزادات العلنية العامة.
حساب «حق الشعب»
وقال: سوف يتم ايداع حصيلة المزادات في الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذي يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
بيع 46 محلا
وأضاف جوهر أن الهيئة قامت ببيع 46 محلا من أصل 58 محلا من المحال التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التي عقدتها يوم 31/7/2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحال نحو 28 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى قد شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الأصناف المهملة والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
أزمة المخزون الراكد
وأوضح جوهر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لوزير المالية عمرو الجارحى تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015 /2016 أظهر أن الهيئة قد حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه عقد (101) جلسة مزاد علنى حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهملة أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التي تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم في القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتا إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
