رئيس التحرير
عصام كامل

650 مليون جنيه حصيلة 101 مزاد لصالح الجهات العامة

 لجنة استرداد أراضي
لجنة استرداد أراضي الدولة

أكد أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إجراءات بيع أراضي الدولة، التي تم استردادها.


وأوضح "جوهر" أنه يجري حاليا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدان بوادي النطرون، التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيدًا لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر في اعتمادها والبدء في الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.

وسيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعها مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التي قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون.

وذلك نظرًا لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة في إجراء المزادات العلنية العامة.

وسيتم إيداع حصيلة المزادات في الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب "حق الشعب" والذي يُعد حسابا مساندا لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

وأضاف جوهر أن الهيئة باعت 46 محلا من أصل 58 محلا من المحال التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التي عقدتها 31 يوليو 2016، وبلغت حصيلة بيع المحال نحو 28 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شهر يوليو الماضى شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه، وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.

وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قدمت لـ"عمرو الجارحى" وزير المالية، تقريرا عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016 أظهر أنها حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه، وتنظيم (101) جلسة مزاد علنى.

وشملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التي تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم في القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات، لافتا إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
الجريدة الرسمية