وزير القوى العاملة يفتح كل الملفات الشائكة.. «سعفان»: إقرار قانون التنظيمات النقابية نهاية العام.. تعديل «المواد المطاطة» بقانون العمل.. و«الخدمة المدنية» يجبر العامل على
حل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضيفا على برنامج «يوم بيوم» المذاع على فضائية «النهار اليوم»، حيث تناول عددا من الملفات من بينها قانون التنظيمات النقابية، و«المواد المطاطة» بقانون العمل، وقانون «الخدمة المدنية»، فضلا عن الوظائف التي وفرتها الوزارة للشباب.
قانون التنظيمات النقابية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن قانون التنظيمات النقابية سبب لغطا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الانتهاء منه دليل على صدق وعود الحكومة.
وأكد "سعفان"، أنه سيتم عرض مشروع قانون التنظيمات النقابية على مجلس النواب قريبا بعد إقراره من مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه من المنتظر صدور القانون نهاية العام.
وأضاف "سعفان" أنه تم تعديل المواد بقانون التنظيمات النقابية لتعارضها مع المعاهدات الدولية، مؤكدا أنه تم التعامل مع تلك المواد طبقا لما تقره قوانين منظمة العمل الدولية.
وتابع: "كنا حريصين على وجود توافق بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون التنظيمات النقابية خضع لحوار مجتمعي ويحظى على توافق عام".
وناشد "سعفان" مجلس النواب بضرورة الإسراع في إقرار القانون التنظيمات النقابية، ومستعد للتعاون مع المجلس.
خطة الإخوان في النقابات
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الإخوان استغلوا النقابات في الماضى، وأطلقوا الشائعات لتدمير الوطن، لافتا أن وطنية العامل في مصر ليس لها مثيل وكانت حائلًا أمام مخططات الإخوان.
وأضاف:« لن نتخلى عن عمال مصر طالما كان موقفهم سليما، مضيفا، نسعى إلى وجود تنظيم نقابى وطنى يعبر عن المواطن المصري».
خطة الإفلات من القائمة السوداء
وذكر «سعفان» أن الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية منع إدراج مصر في القائمة السوداء، لافتا إلى منظمة العمل الدولية تأكدت من جدية الحكومة في إجراء الانتخابات النقابية بعد الانتها من القانون المنظم لها.
وأوضح "سعفان" أن الانتخابات العمالية في مصر هي الأكثر نزاهة في تاريخ مصر، مؤكدا أن الانتخابات العمالية ستبدأ فور إقرار الرئيس ومجلس النواب القانون الجديد، وتابع: "نسعى أن يعبر عمال مصر عن اختيار التنظيم المناسب".
المواد المطاطة
كما قال وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن «المواد المطاطة» السبب في كثرة النزاعات.
وأوضح "سعفان"، أن المواد الخاصة بالاستمارة 6 والفصل التعسفى هي التي تحتاج لزيادة إيضاح وسيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون مشروع قانون العمل متوافقا عليه بنسبة 90%.
وتابع: اتحاد الصناعات يشارك في وضع مشروع قانون العمل وحريص على التوافق عليه بشكل كامل.
قانون الخدمة المدنية
وأِشار الوزير إلى أن الشائعات التي أحاطت بقانون الخدمة المدنية هي السبب في تأخر وعرقلة صدوره، مؤكدا أن القانون لن يسرح عاملا حريصا على عمله.
وأوضح "سعفان"، أن قانون الخدمة المدنية يضمن زيادة الراتب الأساسي للعامل كضمان لمستقبله، ويمنح المرأة العاملة 3 إجازات وضع.
وتابع: قانون الخدمة المدنية سيطور الجهاز الإداري ويجبر العامل على تطوير نفسه بشكل دائم.
وظائف حكومية
أكد محمد سعفان، أن نسبة البطالة في مصر بلغت 12.6 % ما يعادل 3 ملايين مواطن، مضيفا، أن دولاب العمل داخل الجهات الحكومية أصبح مكتظا بالموظفين، مردفا: "الشباب لازم يعرف إن مفيش حاجة اسمها وظيفة حكومية تاني".
وأوضح "سعفان"، أنه ينبغى على الشباب المصرى الاستفادة من تجارب السوريين في مصر، لافتا إلى أنه رأى طبيبا سوريا يعمل سباكا.
وتابع "سعفان": "يجب على الشباب اقتحام سوق العمل طالما فيه شغلانة كريمة".
فرص العمل
وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة وفرت 258 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال ملتقيات التوظيف، تقدم لها 50 ألفا فقط.
وأوضح "سعفان" خلال حديثه لبرنامج "يوم بيوم" تقديم الإعلامية "ريهام السهلى" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن مشروع الفرافرة يوفر مليونا ونصف المليون فدان للشباب، مشيرا إلى أنه طالب مديرى المديريات بتعريف الشباب كافة التفاصيل عن هذا المشروع.
وتابع "سعفان"، أن معظم الدول العربية تحتاج العامل المصرى رغم رغبتهم في الاهتمام بتطويره وتدريبه، لافتا إلى أن من يرغب في تطوير نفسه يمكنه التوجه لوزارة القوى العاملة وسيتم تحويله لمراكز التدريب.
وقال محمد سعفان، أنه تم توفير قسم بالموقع الإلكترونى للوزارة خاص للوظائف الخالية، مضيفا: «أقول للشباب جرب تتعامل مع الوزارة ولو مش عايز وظيفة نجيبلك غيرها فورا.. بس تعالى وجرب».
وأشار "سعفان"،إلي أن وزارة القوى العاملة تستهدف خفض نسبة البطالة في مصر وصولا للنسب العالمية، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على توفير فرص عمل لائقة للشباب، تشجعه على الاستمرار والإنتاج والعمل بحب.
خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج
وأوضح أيضا أن الدولة لن تعود لخصخصة المؤسسات الحكومية بالمفهوم القديم قبل ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المستثمرين للنهوض والمشاركة في تطوير المؤسسات والشركات الحكومية، وأن هناك خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والحديد خلال عامين.
ولفت إلى أن مفهوم الخصخصة لدى الحكومة يتضمن التعاون والتنسيق مع المستثمر وليس بيع المؤسسات مثلما حدث في الماضى، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تراجعت بسبب عدم توفير المادة الخام لها وتطوير المصانع.
