ملامح قانون تنظيم العمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من إعداد قانون لتنظيم سير العمل داخل المجلس ووضع بعض التعديلات التي تناسب حقوق المجلس كاملة والذي تم الانتهاء منه وتقديمه للمستشار مجدى العجاتى.
وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن القانون الذي أعده المجلس شهد بعض التعديلات أبرزها أن يكون لمجلس النواب الحق في تشكيل أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس من حق أي جهة أخرى القيام بذلك مثلما كان يقوم مجلس الشورى.
وأضاف شكر في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المجلس أيضا حرص على وضع مادة خاصة بالمدة التي يقضيها وهى أن تكون المدة المحددة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات وهو ما أقرته مفوضية الأمم المتحدة وذلك من أجل أن تكون هناك مساحة حتى يستطيع المجلس أن ينفذ الخطط التي يضعها بالإضافة إلى ضرورة أن يتمتع الباحثين وأعضاء المجلس بالأمان والحماية من وزارة الداخلية أثناء عملهم الميدانى.
وأشار شكر إلى أن من هذه التعديلات أيضا أن تكون زيارة أعضاء المجلس للسجون من خلال الإخطار وليس التصريح مضيفا أن تكون الأجهزة الحكومية ملزمة بتقديم كافة المعلومات التي يطلبها المجلس القومى لحقوق الإنسان.