خالد أبو بكر عن التعديلات على عمل «قومي حقوق الإنسان»: تضييق

 قال الناشط الحقوقي خالد أبو بكر، إن مشروع القانون الذي قدمه للمستشار العجاتي بشأن تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديل القانون 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس يهدف إلى تنفيذ أحكام دستور 2014، وإلغاء تبعيته لـ"مجلس الشورى" الملغى، بالإضافة لضمان حماية حقوق الإنسان.

 وأضاف أبو بكر لـ«فيتو»، أن المشروع يهدف تعزيز وحماية الحريات وتوسع لما جاء بالدستور من حرية الإبداع والتعبير والرأي والعقيدة وبجانب الحقوق الأساسية المكفولة، ويعد توسعًا مطلوبًا في عمل المجلس.

 وأوضح أن مشروع القانون يضع آليات لترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة لاعطاء القومي لحقوق الإنسان الحق في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة من قبل البعض "ضيِّقة"، ولا تتماشى مع نصوص الدستور التي تكفل الحريات وتمنح مجالًا أكثر اتساعًا للقومي لحقوق الإنسان.