الحكومة تنفي تسريح مليوني موظف بتعليمات صندوق النقد
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائيًا خلال عملية المفاوضات.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سريًا حيث إنه حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
