العبادي يأمر بالتحقيق في فساد بشأن صفقات أسلحة بالعراق

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإجراء تحقيق يوم الإثنين في مزاعم فساد في صفقات أسلحة، تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم «داعش».

ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل، والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين. وكان ذلك الخلاف أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر وأثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد في وقت سابق هذا العام، وفق «رويترز».

ونفى رئيس البرلمان، سليم الجبوري، اتهامات الفساد التي وجهها في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع، خالد العبيدي، الذي قال لاحقًا على صفحته الرسمية على فيس بوك إن لديه تفاصيل ابتزاز تتعلق بتعاقدات الأسلحة. ولم يقدم العبيدي أدلة في المنشور الإلكتروني ولم يتضح ما إذا كانت الجلسة ستُبث. وجاء في رسالة منفصلة أن الكثير من النواب مشتبه بهم في جرائم مماثلة.

وقال العبادي في بيان إنه وجه لجنة النزاهة وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد بالتحقيق في هذه الاتهامات، وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة، وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها العام 2014 أمام تنظيم «داعش». وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تليفزيوني في أعقاب الجلسة إن ما حدث يوم الإثنين مهزلة لعدم إجراء الاستجواب.