«الحكومة وقرض الصندوق».. «المالية»: اعتراف ببرنامج الإصلاح المصري.. تواصل مستمر مع «النواب».. «الجارحي»: السيطرة على ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة أبرز الفوائد..

فتح إعلان الحكومة المصرية بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الكثير من الجدل بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتكهنات بشأن شروط الصندوق للموافقة على القرض، خاصة فيما يتعلق بالمطالب التي اشترط الصندوق تنفيذها للمضي قدمًا في المفاوضات وإتمام القرض، والبالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بنحو 4 مليارات دولار سنويا، على أن تكون فترة السماح في حالة إتمام المفاوضات نحو 3.25 سنة وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.

تطبيق البرنامج المصري
من جانبه، أكد عمرو الجارحي وزير المالية إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث لا توجد أي مشروطية للصندوق على الحكومة، نافيا ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب الصندوق إجراء تعديل ضريبي أو تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة.

عجز الموازنة
وأكد أن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.

السيطرة على الأسعار
وأضاف أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.

وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة، مضيفًا: "أن الصندوق لم يطلب من الحكومة أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح".

التواصل مع «النواب»
ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

53.4 مليار دولار
والمح وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري يعانى من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية ، وهذه الارقام تقارب على نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب الارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11% وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لانخفاض أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة، وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي ألا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوطا شديدة على الاقتصاد المصري ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي تتحسن، ونتوقع أن تصل العام المالي الحالي إلى 5.2% ثم تقفز إلى 6% - 7% في السنوات المقبلة.

توقف النشاط الاقتصادي
وقال عمرو الجارحي إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011، ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، إلى أن وصل لـ 11%، لافتًا إلى أننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفا أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.

أهداف الخطة
وأشار إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاثة أهداف، الأول هو إحداث التنمية والنمو، والثانى التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.

المشروعات القومية
وأوضح «الجارحي» أن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.

أزمة الدولار
وأضاف أن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرا إلي أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.

الخدمات الاجتماعية
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلًا بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر، كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.

زيادة الإنتاجية
وأكد وزير المالية أن هناك عددا من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلًا من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراض الزراعية في مشروع المليون ونصف المليون فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها، القطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته.

وأضاف: يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع صعب، وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية، ولكن لا بد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات، واستعادة الدولة لجميع مرافقها، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا ما زلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.