«اقتصادية النواب» في انعقاد دائم لدراسة قرض صندوق النقد الدولي

أكد النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن اللجنة في انعقاد دائم لوضع برنامج لإصلاح الاقتصاد الوطني.

وأشار "المصيلحي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إلى أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي، هو سد العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجارى، فضلا عن زيادة الدولار في البنك المركزى.

وأكد أن اللجنة ستدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن العادى، وزيادة شبكة الأمان الاجتماعى حتى لا يؤثر على محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة.

وشدد على أن ترك الوضع الحالي على ماهو عليه لن يحسن في الأمر شيئا، خاصة في ظل زيادة الطلب على الدولار، وتدهور قطاع السياحة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، واللجان الأخرى سيقدمون مقترحاتهم لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة.

وكشف أن أبرز ما سيأتي في الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذي وصفه بالأمر الهام.

وأكد أن اللجنة ترى أن الأصل في البرنامج الاقتصادى ليس حصر الأمر في قروض صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الأوروبي أو الصندوق الأفريقى، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها.

وشدد المصيلحى" على أن الاقتراض عبء على الدولة وله تأثيرات مستقبلية سيئة وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة.

وأكد أن توفير أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبى، لافتا إلى أن القرض سيكون له اثر في رفع التضخم لسنتين مثلا بنسبة ٣و ٤ بالمائة.