مصدر حكومي: صندوق النقد الدولي لم يشترط تسريح العمالة

أكد مصدر حكومي مسئول أن صندوق النقد الدولي لم يشترط تسريح العمالة بالجهاز الإداري كما تردد في الآونة الأخيرة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـــــ«فيتو»، أن شروط صندوق النقد الدولي ليست ضد محدودي الدخل وكلها تنصب داخل الإصلاح الاقتصادى للدولة.

وقالت الحكومة:"إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".

وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 إلى 1.5%.

ويقود طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.