الجماعة الإسلامية تدعو للطعن على حكم عزل النائب العام السابق

دعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية إلى التقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق.
وأضافت الجماعة فى بيان لها اليوم أنه فى إطار حرصها وحزبها على ضرورة إرساء دولة الدستور والقانون فإنهما يدعوان إلى الطعن ووضع هذه القضية أمام أعلى هيئة قضائية وهى محكمة النقض للتأكد من صحة الأسانيد القانونية لحكم دائرة محكمة الاستئناف خاصة أن هذا الحكم غير نهائى وغير واجب التنفيذ.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أن الحكم يصطدم بشكل واضح مع المادة 236 من الدستور التى تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة نافذًا.
وشدد على أن مقتضى هذه المادة الدستورية أن تعيين المستشار طلعت عبد الله يظل صحيحًا ولمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينه وفقا للمادة (227) من الدستور.
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها المصريين كافة لاحترام الآليات القانونية فى التعامل مع الأحكام القضائية لترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء.