الأصول غير المستغلة الأمل الأخير لقطاع الأعمال العام.. «الدلتا للأسمدة» تطالب بخطة واضحة.. النيل لحليج الأقطان: محاولة للخصخصة وتدمير متعمد للاقتصاد.. و«الجندي»: «الشراكة مع ا
تتجه الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام لحصر أصول شركات القطاع كخطوة نحو استغلال أصولها المهملة للاستفادة منها من خلال عرضها للبيع في مزادات عامة بعد تثمينها بمعرفة الحكومة، وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بما يعود بالنفع على شركات قطاع الأعمال العام، خاصة أن بعض هذه الأصول تعاني من الإهمال ولم تخضع للتطوير منذ فترة كبيرة.
ووقعت الشركة القابضة للسياحة والفنادق عقدا لتطوير قرية مجاويش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بالشراكة مع شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، بالإضافة إلى تطوير فندق كونتيننتال بنظام الشراكة أيضًا، فيما بدأت شركات حسن علام ومختار إبراهيم وأطلس منذ عدة أشهر تنفيذ استراتيجية تنفيذ المشروعات الاستثمارية العقارية عن طريق الأصول غير المستغلة.
جذب الاستثمارات
من جانبها رحبت الدكتورة يمنى الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، باتجاه الدولة لحصر أصول الشركات غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، كخطوة لاستغلالها بالشكل الأمثل.
واستبعدت أن يكون هذا الاتجاه خطوة نحو الخصخصة، منوهة إلى أن الطرح بالبورصة ليس مقبولا أيضًا إذ أن الشركات خاسرة، وبالتالي لن تتمكن من خوض هذه التجربة في الوقت الحالي.
وأكدت الحماقي ضرورة أن يكون لدى الدولة خطة واضحة لاستغلال الأموال التي سيتم تحصيلها جراء استغلال الأصول حتى لا تهدر مثلما أهدرت أموالا من قبل دون تطوير القطاع، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الشكل الأمثل لاستغلال تلك الأصول، على أن تستثمر الأرباح في تطوير الشركات لتصبح قادرة فيما بعد على جذب الاستثمارات، ويتم الاستعانة بالتسويق الدولي في هذا الأمر.
وتابعت أن تطوير قطاع الأعمال العام يضمن زيادة الإنتاج المحلي، لافتة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام لديها العديد من الموارد والطاقات وبالتالي فإن أزمتها ليست في توفير الأموال بقدر ما هي في سوء الإدارة وما تعانيه من فساد.
الانتقال من الخسارة إلى الربح
وفي السياق ذاته أثنى الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على الاتجاه للشراكة مع القطاع الخاص بهدف استغلال الأصول غير مستغلة التابعة للشركات القابضة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الربط بين هذا الأمر والاتجاه للخصخصة.
وأشار إلى أن اختيار وزير مختص لشركات قطاع الأعمال العام ينفي اتجاه الدولة للخصخصة، مطالبًا بضرورة استغلال الوحدات غير المستغلة والتعرف على أسباب تعطلها.
وأضاف الجندي أن المشاركة مع القطاع الخاص كفيلة بنقل هذه الشركات من الخسارة للربح وبالتالي مضاعفة إنتاجها، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويمكننا من التصدير وتشغيل العمالة ومواجهة البطالة، وقال: «الشراكة مع القطاع الخاص ليس عيبا».
خطة الدولة
وطالب توكل أبو السعود عضو اللجنة النقابية بشركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات القابضة الكيماوية، بضرورة طرح استراتيجية لتوضيح خطة الدولة في استغلال الأصول، مستبعدا أن يكون لدى الدولة رغبة في خصخصة قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الدولة عانت الأمرين من الخصخصة، وبالتالي من غير المنطقي أن تتجه لها مجددا، مؤكدا أن لدى القطاع أصولا غير مستغلة وأراضي بمليارات الجنيهات، وحان الوقت لاستغلالها من خلال مشروعات استثمارية بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي بدورها تسهم في تطوير الشركات التابعة وتوفر السيولة اللازمة لها.
واستنكر توكل طرح هذه الشركات بالبورصة لعدم قدرتها على تحقيق الأرباح في الوقت الحالي وللحفاظ أيضًا على ملكية الدولة لها، مشددا على ضرورة ضخ الدماء الجديدة بالقطاع لضمان نجاح هذا الاتجاه.
تدمير متعمد للاقتصاد
وعلى الجانب الآخر قال محسن داوود، رئيس نقابة شركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الاتجاه لحصر أصول شركات القطاع محاولة للعودة إلى الخصخصة عن طريق التخلص من هذه الشركات وتصفيتها بشكل تدريجي.
وتابع أن العامل هو الضحية الوحيدة جراء هذه الممارسات غير المسئولة، متسائلا: «لماذا لا يتم استغلال هذه الأصول وتطويرها وتشغيلها بما يمكن شركات قطاع الأعمال العام من الإنتاج بكامل طاقتها»، ووصف داوود هذا الاتجاه بأنه تدمير متعمد للاقتصاد القومي وتشريد لآلاف الأسر.
كارثة حقيقية
وقال عبد الغفار مغاوري، محامي قضايا الخصخصة، إن الاتجاه لحصر أصول قطاع الأعمال العام تمهيدا للمشاركة مع القطاع الخاص هي خطوة ناتجة عن سلبيات الخصخصة في الماضي، مؤكدًا أن الخصخصة دمرت العديد من الصناعات الوطنية، وفي المقابل استغل رجال الأعمال أراضي هذه الصناعات في الاستثمارات العقارية.
وأكد أن الدول مازالت تنتهج نفس سياسات الماضي وتتجه من جديد للاستثمارات العقارية ضاربة بمستقبل الصناعة الوطنية عرض الحائط، مطالبا الدولة بالإعلان عن مفهومها حول استغلال الأصول وأهدافها من هذا الاتجاه، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان بشفافية عن هذه الأصول التي سيتم استغلالها سواء مصانع أو فروع توزيع.
وتساءل مغاوري: «هل يحق للمستثمر المستأجر تغيير النشاط والتخلص من العمالة وتدمير الصناعات المحلية؟ وأـين ستوجه أموال استغلال الاصول؟!» مؤكدا أن الدولة انتهت من تأجير عدد من أفرع شركة بيع المصنوعات دون أن تشترط بيع نسبة من المنتجات المحلية بها وهي كارثة حقيقية.
وأضاف أن الدولة لم تتعامل مع الرأي العام بشفافية ولم تعلن عن تفاصيل الأمر، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه إن نم عن شيء فهو يعكس حالة من التخبط.
جدير بالذكر أن بعض أصول قطاع الأعمال العام متوقف تمامًا عن العمل، مثل شركات المراجل البخارية والنصر للسيارات والنيل لحليج الأقطان وسيمو للورق وطنطا للكتان والنقل والهندسة، والأهلية للصناعات المعدنية ومطابع محرم بك بالإسكندرية والجوت.
وهناك عدد آخر متوقف بشكل جزئي مثل راكتا والقومية للأسمنت وفستيا والكوك وسيجوارت والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة ومصر إيران للغزل والشركة العربية وبوليفارا، وميتالكو والنصر للمواسير والنصر للمطروقات.
