قيادي عمالي: تكرار الاتجاه لاستغلال الأصول يفتح باب الخصخصة
قال جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان إحدي الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية: إن اتجاه وزارة قطاع الأعمال العام لحصر أصول شركات القطاع كخطوة نحو عرض غير المستغل منها للبيع في مزادات عامة بعد تثمينها بمعرفة الحكومة، وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية يفتح الباب الخلفي للخصخصة.
وطالب "عثمان" في تصريحات خاصة لـ" فيتو"، وزير قطاع الأعمال العام بطرح خطة واضحة حول استغلال الأصول تتضمن حصرا دقيقا لها والقيمة العادلة التي ستباع بها، وكيف ستستغل الوزارة هذه الأموال في تطوير الشركات وإعادتها للإنتاج بكامل طاقتها من جديد.
وتابع "عثمان" أن غياب الشفافية جعل الرؤية غير واضحة وآثار الشكوك حول رغبة الدولة في حصر أصول شركات قطاع الأعمال العام واستغلالها، مضيفا: "لا ننكر وجود أصول غير مستغلة لدى قطاع الأعمال العام، ولكن نريد أن نعرف نية الدولة فيما يخص هذا الاتجاه".
وأعرب عن قلقه من ادعاء الشركات التابعة توجيه حصيلة الأصول غير المستغلة لبند الأجور والمرتبات ليبقي الوضع على ما هو عليه وتلجأ الدولة بعدها للتخلص من هذا القطاع بحجة أنه غير منتج ولا يضيف للإنتاج القومي.
وحذر القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان من تكرار تجربة الخصخصة بصورة مختلفة من خلال هذا الأسلوب، مؤكدا أن الحكومات المتتالية تحدثت مرارا وتكرارا عن نفس الأهداف الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام ومنها الطرح بالبورصة وضخ الاستثمارات لكن دون أي جدوي لأن الحلول المطروحة غير منطقية في ظل خسارة الشركات.
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال طالب اللجنة التنفيذية المُشكّلة لحصر أصول الشركات غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، برئاسته، بالانتهاء من حصر تلك الأصول، مع تقديم مقترحات الاستغلال الأمثل لها، قبل نهاية شهر يوليو الحالى.
وكان «الشرقاوى» طلب من رؤساء الشركات القابضة، خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بداية الشهر الحالى رؤية كل شركة، للاستفادة من الأصول المملوكة لها ودراسة المشروعات الاستثمارية التي يُمكن المساهمة فيها بحصص عينية في حالة توافر أراي فضاء زائدة على النشاط الأساسى للشركات.
