صلاح هاشم: هناك بدائل أخرى تعوض قرض صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن مصر لجأت لصندوق النقد الدولي كوسيلة لحل أزمة العملة بعد ارتفاع الدولار بشكل جنوني في السوق الموازية.
وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»، أن مصر تقدمت بطلبها وهي تعلم أن الصندوق قد يقبل أو لا يقبل، مشيرًا إلى أن هناك بدائل أخرى تستطيع مصر أن تلجأ اليها حال رفض الصندوق، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج والاتجاه لتفيذ المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل للشباب.
وقال "هاشم" إن دعم العلاقات مع دول الخليج كفيلة بتعويض مصر عن قرض صندوق النقد الدولي، على أن يكون لدى مصر برنامج اقتصادي جاد لاستغلال المساعدات الخليجية بالشكل الأمثل.
وتابع أن مصر قد تستغني عن هذا القرض بمجرد اتجاهها لتشغيل المصانع المتعثرة وفتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا أيضًا على أهمية تشجيع تحويلات المصريين من الخارج في ظل الفترة الحالية، من خلال رفع القيود التي تمنع المصريين في الخارج من تحويل مدخراتهم، خاصة أن هذه التحويلات هي المصدر الأول للعملة الصعبة يليها السياحة ثم قناة السويس.
وفي السياق ذاته قال رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية: "إننا بحاجة أيضًا لتخفيض معدلات الاستهلاك وتنشيط الإنتاج المحلي لإغراق الأسواق بالسلع المصرية، وفي المقابل زيادة الأجور والمرتبات لرفع القدرة الشرائية لدى المواطن، وكلها بدائل آمنة تغنينا عن القرص المحاط بالمخاطر والذي لا يقدم سوى حلول مؤقتة يحيطها قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".
وأضاف أن الحصول على قرض بـ12 مليار دولار من صندوف النقد الدولي يحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري مقابل زيادة الديون الخارجية من 53.4 مليار دولار إلى 65.4 مليار دولار، وبالتالي إلقاء الأعباء الاقتصادية على الأجيال القادمة.
وأكد "هاشم" أن المواطن المصري هو الخاسر الوحيد، فالصندوق يمنحه مقابل ضمانات تعسفية تقدم ضمن برنامج مصر الاقتصادي ومنها زيادة الأسعار وفرض المزيد من الضرائب وغير ذلك.
