مد أجل الحكم في دعوى تحديد أسعار السلع الإستراتيجية لجلسة الغد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية لجلسة غدا الخمبس.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تعمل على تحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورى للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.