4 وزراء وراء تمرير « الخدمة المدنية».. أشرف العربي تولى مهمة تسويق القانون.. وهاني قدري وضع أبرز بنوده.. غادة والي واجهة الحكومة لمواجهة الانتقادات.. وأحمد زكي بدر يؤكد: خطوة للتخلص من البير
شد وجذب، مقترح قانون يثير الريبة، النواب ينحازون للشعب في البداية، الحكومة لم تستسلم على أية حال، ظلت وراء تمرير القانون الذي حمل اسم «الخدمة المدنية» وتحول إلى «بعبع» يخيف العاملين في الدولة.
تلك المعركة استمرت أشهر وانتهت في صالح الحكومة بعد أن أقر مجلس النواب القانون بالأمس بعد تعديلات في بعض البنود ليتلافى بعض السلبيات التي يخشاها الموظفون وترك بعض البنود كما هي.
معركة استماتت الحكومة على الفوز فيها وكان لها جنودها الذين أصروا على تمرير القانون، شرحوا أهدافه وعددوا مميزاته وناقشوا مع نواب البرلمان كل نقطة حتى ظهر القانون للنور في النهاية.
4 وزراء كانوا وراء تمرير قانون الخدمة المدنية أبرزهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الوزارة التي وضعت القانون، إذ حمل على عاتقه تسويق الخدمة المدنية، مؤكدًا أن القانون تم تطبيقه على كافة الجهات التي كانت تتعامل بقانون 47.
اقرأ..وزير التخطيط: «الخدمة المدنية» يعطي الفرصة للشباب بالمؤسسات الحكومية
وأوضح «العربي» خلال تصريحاته عن القانون أن العلاوة الدورية ما زالت موجودة ولا يوجد أية مادة تجمد حوافز العامل في الدولة ولكن سيتم ربطها بالإنتاج، مضيفًا أن القانون سيحقق العدالة الاجتماعية ويغلق الأبواب الخلفية في الوزارات والتي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بموجب هذا القانون، كما أن للعامل حق التظلم إذا شعر أن هناك أي ظلم، مشددًا أن ساعات العمل لن تزيد عن 7 ساعات يوميًا والإجازات كما هي.
وأمام تلك المزايا كان رفض مجلس النواب لمشروع القانون صدمة لأشرف العربي الذي أكد أنه لم يتوقع أن يرفض البرلمان مشروع القانون وذلك قبل أن تتم تعديلات عليه ويتم عرضه مرة أخرى ليوافق عليه مجلس النواب.
اقرأ أيضًا.. وكيل النواب: «الخدمة المدنية» أمام مجلس الدولة لضبط صياغته
وزير المالية
لم يكن وزير المالية بعيدًا عن هذا القانون فهو الآخر شريك الدكتور أشرف العربي في تحضير القانون ووضع أبرز بنوده، ومن ثم كان أبرز المدافعين عنه الذي أكد في تصريحات صحفية أن الخدمة المدنية لمصلحة الموظفين أولًا وأخيرًا.
وأكد هاني قدري في تصريحات صحفية سابقة أن تلك الخطوة في سبيل الإصلاح الإداري وليس كما يروج لذبح الموظفين.
دفاع وزير المالية عن القانون دفع الإعلامي وائل الإبراشي إلى مطالبة هاني قدري بالاستقالة بعد أن رفضه مجلس النواب بعد أن وصف الإبراشي الخدمة المدنية بـ«القانون الفاشل».
شاهد..«التنظيم والإدارة»: «الخدمة المدنية» لن يمس مرتبات الموظفين
غادة والي
"لا تراجع عن قانون الخدمة المدنية" كان ذلك تصريح الدكتورة غادة والي "وزير التضامن الاجتماعي" والتي تولت مهمة مهاجمة كافة الانتقادات التي أطلقها رافضو القانون.
وخلال أكثر من حوار صحفي أكدت "وزير التضامن الاجتماعي" أن الجهاز الإداري للدولة معطل ويعيق الكثير من حلول مشكلات المواطنين.
وأضافت «غادة» في تصريحات صحفية سابقة أن موارد الدولة محدودة ولن تكون قادرة على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يمثله قانون الخدمة المدنية الذي يعد خطوة نحو الإصلاح.
شاهد أيضًا..«الخدمة المدنية» يحدد شروط منح العلاوة التشجيعية للموظفين
أحمد زكي بدر
ولم يكن الدكتور أحمد زكي بدر بعيدًا عن تلك المعركة إذ كان هو الآخر أبرز المدافعين عن القانون وظهر ذلك في أكثر من تصريح صحفي أكد فيه وزير التنمية المحلية أن الخدمة المدنية خطوة للخلاص من البيروقراطية المصرية وسيعطي الفرصة للكفاءات بعيدًا عن المحسوبية والواسطة حسب وصف الوزير.
