روشتة عاجلة يقدمها خبراء الاقتصاد لوقف نزيف الجنيه وتثبيت الدين العام.. إغلاق شركات الصرافة.. فرض ضرائب على أرباح البورصة.. وضع معايير للاستيراد.. تحقيق الاكتفاء الغذائي.. وهيكلة القطاع السياحي

نزيف الجنيه المصري، أمام الدولار مسلسل بات مستمرًا، الأمر الذي خلق أزمة مزمنة في هيكل الاقتصاد المصرى، فكانت بدايتها أوائل التسعينيات حيث تقرر تخفيض سعر الجنيه ليتماشى مع قيمته الحقيقية والتي انخفضت تدريجيًا طوال الثمانينيات حتى وصل قيمة السبع جنيهات مساويا للدولار الواحد في نهاية 1999 ليستقر بعد ذلك عند مستوى خمسة جنيهات ونصف، وجاءت ثورة يناير 2011 وما تبعها من نقص في موارد النقد الأجنبي لتتكشف عورة الاقتصاد حيث كان يعتمد على وفرة نسبية للعملات الأجنبية من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج ودخل قناة السويس وليس على حلول حقيقية لرفع قيمة الجنيه.

الدين العام
الأزمة الاقتصادية لم تتوقف على ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وحسب، بل زادت حدتها، بتراكم الدين العام في الموازنة الجديدة، حيث أشار مشروع الموازنة لعام 2016-2017 إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليونات جنيه، الأمر الذي أكده أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، وكان في يوليو 2015، كشفت المالية عن الدين العام الداخلي والخارجي، خلال العام المالي (2015/ 2016)، إلى نحو 2.5 تريليون جنيه، مما يليح بكارثة كبرى يعاني منها الاقتصاد المصري إذا استمر في هذا النزيف.

إعادة هيكلة صناعية وتجارية
روشتة اقتصادية تقدم بها الخبراء لوقف تلك الأزمة، فيقول شريف دلاور الخبير الاقتصادي، إن وقف نزيف الدولار يكمن في بناء إستراتيجية تنموية جديدة تقوم على زيادة المخزون من الأصول المنتجة، فلا بد من إعادة هيكلة الصناعة والعمل على إحداث التوازن في هيكل التجارة الداخلية بين المحلى والمستورد، فالمنتجات بأغلب المولات التجارية 75% منها مستورد، الأمر الذي يضغط على سعر الصرف، مضيفًا أنه يجب جعل المعاملات داخل الوطن بالجنيه المصرى فقط، ووضع قواعد للمبيعات الشهرية في السلاسل التجارية تنص على نسبة لا تقل عن 70% من منتجات محلية الصنع، فضلًا عن تفعيل القانون المؤجل الخاص بفرض ضرائب على أرباح البورصة.

تحقيق الاكتفاء الغذائي
أما في الناحية الزراعية، فيقول الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من إعادة هيكلة للزراعة يكون الهدف منها تحقيق الاكتفاء في الغذاء، دون إهدار الموارد، وذلك من خلال تركيب محصولى أمثل يراعى المقننات المائية المتاحة وإصلاح الأسواق الريفية وتشجيع التصنيع الزراعى، منوهًا إلى أن الحل السريع والواجب فعله، هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتيسير العمل البيروقراطى، مع الرجوع إلى ضريبة الأرباح التي كانت في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، في إشارة إلى أن تلك الحلول، تهدف خلق توازن بين النقد الأجنبي والوطني، وبناء احتياطي نقدى قومى وأيضًا توحيد سعر الصرف بين السوق المصرفية والموازية.

الدين العام
أما عن الدين العام، فقال الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة زيادة الإيرادات، والعمل الفعلى بضريبة الثروة والتركات، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة واستغلالها، والعمل على جعل القطاعات العامة للدولة مربحة وليست عبئا على الدولة.

إغلاق شركات الصرافة
من جهته تقدم خالد الشافعي، بروشتة عاجلة لعلاج الترهل الاقتصادي، يكون أولى النقاط بها حتمية تغيير القائمين على الملف الاقتصادي الحالى، وتعيين آخرين لديهم رؤية واضحة لوضع حلول عاجلة للاقتصاد، فضلًا عن إغلاق شركات الصرافة بالكامل في مصر وفروعها بالخارج لمدة مؤقتة تتراوح بين الـ6 أشهر والعام، وتغليظ عقوبة المتعاملين بالدولار من داخل السوق المصري.

ونوه «الشافعي»، على ضرورة وضع معايير محددة للاستيراد، وأن يكون البنك المركزي الرقابة الإدارية مراقبين على عمليات الاستيراد المستحوذ على العملات الصعبة، فضلًا عن وضع إستراتيجية للسلع المراد استيرادها والسماح باستيراد الأولويات منها وحظر استيراد السلع الاستفزازية.

هيكلة القطاع السياحي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجوب الحيلولة بتشجيع العاملين بالخارج بتحويل مدخراتهم على البنوك المحلية لمدة عام، ووضع فائدة بالجنيه المصري 5%، وضرورة إعادة هيكلة القطاع السياحي، ووضع إستراتيجية استكمالية لـ«صنع في مصر» للتعريف بالمنتج المصري ووضع معايير قياسية له، فضلًا عن ضرورة تنقيح بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، مناشدًا برفع العب من على كاهل المواطن البسيط وعدم إدراج ضريبة القيمة المضافة وتفعيل بدلا منها ضريبة الشرائح والتي ستوفر لمصر 80 مليار جنيه سنويًا، بدلا من 24 مليار المنتظر جنيهم من وراء القيمة المضافة.