وزيرا «الاتصالات والبيئة» يطلقان مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة
شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بحضور ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مراسم إطلاق "مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر- SRI".
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة السويسرية، والتي تمثلها سفارة سويسرا في مصر، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، بهدف دعم صناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.
شارك في الحضور مسئولو الإشراف على تنفيذ البرنامج من خبراء سويسريين ودوليين من معهد مختبرات الاتحاد السويسري لعلوم المواد والتكنولوجيا وعدد من الخبراء المحليين والدوليين والعاملين في هذا المجال، سواء من الوزارات المعنية أو المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وتم إلقاء الضوء على أهداف المشروع الرامية إلى تقديم الدعم القانوني والإداري والفني كتعزيز بناء القدرات والتدريب من أجل إدماج ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والإدارة الرشيدة والآمنة للموارد الثانوية غير المتجددة، ورفع الكفاءات المحلية لكل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي بما يحقق الاستدامة لعملية إعادة التدوير وخلق فرص عمل للشباب.
وتم استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع، والتي تركز على وضع معايير وسياسات وقوانين خاصة بهذا المجال، وتطوير آليات تحفيز لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ برنامج حاضنات للشباب، وتطوير برنامج لبناء القدرات والمهارات، وتطوير نظام اعتماد للشركات العاملة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية وإعداد مقترح قانون للإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية، ووضع المعايير والمواصفات القياسية، وإنشاء نظام تمويلي لصناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر.
وأعلن الوزراء أن مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر يأتي في إطار الإستراتيجية العامة للدولة في مجال البيئة، ويتكامل مع إستراتيجية وزارة البيئة ومشروعها لإدارة المخلفات الإلكترونية بصورة خاصة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، وسيتم العمل بصورة جماعية بين كلا المشروعين لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية المرصودة لكليهما للصالح العام.
ومن جانبه أوضح ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة أن مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة سوف يحول النفايات الإلكترونية إلى فرص عمل ودخل من خلال الدعم المالي والإداري والقانوني والفني، كما سيشجع المشروع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير عملها عن طريق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع السفارة السويسرية بالقاهرة في مارس الماضي بهدف تعظيم الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاركة في صناعات إعادة التدوير واستخراج المواد الثانوية من المخلفات الإلكترونية بطرق مستدامة بيئيًا واقتصاديًا، وكذلك تعظيم الاستفادة من المعادن الثمينة الموجودة بالنفايات الإلكترونية، وضمان إعادة تدويرها بطريقة آمنة على الصحة والبيئة.
ويأتى ذلك في غضون عامين، ليتم الانتهاء منها في 31 ديسمبر 2017 تلتزم خلالها الحكومة السويسرية بتوفير دعم مالي، مساهمة منها لتنفيذ هذه المشروعات.
وتساهم مذكرة التفاهم المشار اليها في تحقيق أهداف برنامج «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء» التي تتبناها كل من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة منذ عام 2010.
