وزيرة التعاون تُطالب البنك الدولي بتحديث تقريره حول الاستثمار في مصر
طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، البنك الدولى بتحديث الدراسة التي قام بها مع بنكى الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار وفقًا للمتغيرات الحالية.
وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق التقرير أن الدراسة أجريت عام 2013 وأن الظروف تغيرت كثيرًا في الفترة الحالية، ليس بشكل كبير ولكن هناك عثرات يجب أخذها في الحسبان لأن ظروف الحكومات تغيرت والوضع تطور كثيرا، مؤكدة أنها أرسلت طلبا رسميًا للبنك الدولى بضرورة تحديثها.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على محاور أساسية منها تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على خطوط ائتمان لتمويل المشروعات التنموية ودعم التصنيع في مصر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة شارك لمشاركة المواطنين في دعم جهود التنمية.
وطالبت القطاع الخاص بزيادة اتصاله سواء مع الحكومة أو شركاء التنمية، وطرح العقبات التي تواجههم للقيام بدورهم، موضحة أن هذه المعوقات تختلف من قطاع لآخر ومن محافظة لأخرى، وبالتالى يجب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى حلول لهذه المعوقات.
لفتت الوزيرة إلى إن الحكومة تدرك أنها تعمل في ظروف عصيبة وتواجه تحديات اقتصادية كبيرة يلزمها قرارات جريئة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يواجه معوقات كبيرة للقيام بدوره في التنمية.
أشارت إلى أن الحكومة قامت بالعديد من التشريعات لتيسير الاستثمار ومنها قانون التمويل متناهى الصغر وإصدار قانون الرهن العقارى لتيسير فرص حصول الأسر على المساكن.
وأوضحت أنه رغم التقدم الذي أنجزته الحكومة إلا أن هناك جهدا لازال مطلوبا للتيسير أكثر على المستثمرين والقطاع الخاص.
نوهت إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية، لافتة إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتوفير القروض التنموية لدعم هذه المشروعات، وتوفير فرص التمويل الرسمى للمشروعات التي ليس لديها فرص للحصول على تمويل وذلك من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية.
