مستشفيات التبرعات.. ثقوب في البالطو الأبيض
«غياب للرقابة، وشروط تعجيزية، وقوائم انتظار، ووساطة بالجملة، وتكاليف إعلانية باهظة».. مجموعة مشاهد تلخص أوضاع المستشفيات القائمة على التبرع سنويًا، خبراء القطاع الصحى لم يجدوا تشبيهًا لما تشهده المستشفيات المعتمدة على التبرعات سوى «التسول» لعلاج المرضى، وسط غياب للدولة التي يفترض أن يكون هذا دورها.
«الدكتور إيهاب الطاهر - أمين عام نقابة الأطباء» اعتبر وضع المستشفيات التي تم إنشاؤها بالتبرعات مخزٍيًا بالنسبة للمنظومة الصحية في مصر، قائلا: «لا يوجد مانع من التبرع لشراء جهاز جديد أو إنشاء قسم جديد، لكن لا يصح أن يكون أصل تقديم الخدمة الطبية قائما على التبرعات.. أين دور الدولة إذن في تقديم الخدمات الطبية؟».
ووصف «الطاهر» الوضع بأنه «يكسف» في ظل التسول من أهل الخير للإنفاق على المنظومة الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية، متسائلا: «ماذا لو توقفت تلك التبرعات ألن يجد المريض من يعالجه؟!»، موضحًا أن انتشار تلك المستشفيات في الآونة الأخيرة ربما تكون إيجابية للمواطن بالتبرع والمساعدة في علاج مريض، ولكنها ظاهرة سلبية بالنسبة للدولة واعتراف بفشلها وقصورها في تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها.
وأشار إلى أن مصروفات الموازنة العامة للدولة تزيد على الـ ٧٢ مليار جنيه يذهب منها ٥ مليارات إلى الصحة، وتلك الزيادة لن تفيد في إصلاح الوضع الصحى في مصر، وقيمتها السوقية تقل أمام ارتفاع أسعار الخدمات والمستلزمات والأجهزة.
أما «الدكتور علاء غنام - خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل» فرأى أن المستشفيات الخيرية القائمة على التبرعات «مجرد مسكنات» لا تصلح المنظومة الصحية، ولا يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات الصحية، ولا تصلح للاستمرار والاستدامة، ولا يوجد ضمانات بأن التبرعات تذهب إلى محلها الصحيح.
«غنام» يرى أنه من الأولى عند تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وإنشاء صندوق التأمين الصحى أن يتم جمع تلك التبرعات له ويتم تحديد أوجه إنفاقها ويضمن المتبرع طرق إنفاقها، مؤكدًا أنه من الأولى أيضًا التبرع لهيئة التأمين الصحى الحالية، فهى وفق القانون تقبل التبرعات، ويتم استثمار أموالها وأية جهة حكومية تقبل التبرعات، فالتأمين الصحى يضم 40 مستشفى يحتاج جميعها إلى تمويل و600 عيادة شاملة و7 آلاف عيادة مدرسية يخدمون نصف عدد السكان.
«غنام» نبه إلى أن كل الإعلانات المعروضة على الفضائيات للمطالبة بالتبرع لها تكلفتها غالية، ولولا ضمان أصحابها أن العائد من ورائها ضخم لما أخرجوها بهذا الشكل، مشككًا في خدمة تلك المستشفيات للفقراء فعليًا.
«غنام» طالب بإيجاد آلية للاستفادة من كل عمل خير يتبرع للتأمين الصحى والمستشفيات العامة الحكومية ومعهد القلب ومستشفى أبو الريش، وكلها جهات ليس لديها القدرة على الإعلان، والتي يمكن استخدام تكلفة الإعلان الواحد في تطوير عدد من المستشفيات، محذرًا من استمرار العجز في تمويل المنظومة الصحية بمصر، وتزايد «تحايل» المستشفيات الخيرية على حساب إصلاح المنظومة الطبية بمصر، حسب تعبيره.
في حين قال «الدكتور خالد سمير - عضو مجلس نقابة الأطباء رئيس لجنة الصحة في حزب المصريين الأحرار»: لا توجد قواعد ومعايير شفافة في المستشفيات القائمة على التبرعات في اختيار المرضى الذين يتم علاجهم وبعض المتبرعين عندما يحتاجون إلى العلاج يلجئون لتلك المستشفيات لعلاج أي مريض، ويتم رفض عدد كبير من المرضى، وفى لجنة القلب بهيئة للتأمين الصحى تقرر إجراء جراحات لكل الأطفال المصابين بالقلب في مصر وتستقبل أطفالًا كثيرين تم رفض علاجهم في المستشفيات والمراكز القائمة على التبرعات.
وأكد أن ميزانية الإنفاق على الصحة في مصر كارثية، وبلغت ٤٧ مليار جنيه حيث يذهب، ٥٠% من قيمتها إلى شراء مستلزمات طبية أغلبها مستورد تزيد تكلفتها مع انخفاض قيمة الجنيه. تزيد الميزانية هذا العام إلى ٣ % من الدخل القومى لمصر إلا أنها لا تكفى للإصلاح الصحي.
ومن الأمور المثيرة للاستغراب أن المستشفيات الخيرية تصل أسعار العمليات فيها أضعاف ما يتم داخل المستشفى الحكومي، بل إن تلك المراكز والمستشفيات الخيرية لها شروط في تقديم العلاج للمرضى، وتستقطب الكفاءات الأكثر خبرة ومهارة من المستشفيات الحكومية للعمل بها من فرق طبية على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين بمرتبات مرتفعة أكثر من الأجور التي يحصلون عليها في العمل الحكومي، بحسب رئيس لجنة الصحة في حزب المصريين الأحرار.
ونوه بأن تلك المستشفيات الخيرية تحرص على وضع قوائم انتظار كبيرة لها من المرضى لتضمن جمع التبرعات، وتتحجج بأن لديها قوائم انتظار كبيرة وتريد إنقاذ كل هؤلاء المرضى، وفى أحيان أخرى تكون المستشفيات الخاصة والخيرية بغرض غسيل الأموال في العموم وليس شرطا أن تكون في مصر.
ولفت إلى أنه في أحد المراكز الخاصة بجراحات القلب يدعى القائمون عليها أنهم يجرون عمليات للأطفال فقط، في حين أنها تخصص جزءًا للبالغين أيضًا، ويتم التسويق لها على أنها لإنقاذ قلوب الأطفال، ولا يتم علاج جميع المرضى الذين يتقدمون إليهم وتنظم حملة إعلانات ثمنها ١١ مليون جنيه في ٣ أيام فقط.
وطالب بضرورة وجود رقابة إدارية ومالية على تلك المستشفيات، لأن غالبيتها لا يقبل مريضا سوى بالواسطة والمحسوبية، ويتم علاج عدد قليل من المرضى على مدى العام، ويتم حساب التكلفة المالية لهم ووضع حد أقصى للإنفاق على الخدمة الطبية، وتراقب من خلال لجنة علمية في التخصص، وعلى سبيل المثال يجرى المركز أو المستشفى الخيرى ٢٠٠ عملية جراحية سنويًا، وفى المقابل قائمة الانتظار تضم ما يقرب من ٥ آلاف مريض.
