سحر نصر: 12% حجم التجارة البينية بالقارة الأفريقية

مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الجمعة، مصر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوى الـ23 لمساهمي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بجمهورية سيشل، تحت عنوان "التجارة البينية الأفريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادي"، بحضور بعض رؤساء وزراء عدد من الدول الأفريقية.

وألقت الدكتورة الوزيرة، كلمة استهلتها بتقديم الشكر والتقدير لجمهورية سيشل على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرة إلى أن وجود هذا التجمع من قبل الدول الأفريقية هو دليل قوي على الرغبة في النهوض بالتجارة البينية الأفريقية، وضمان لتحقيق ازدهار اقتصادي للقارة السمراء.

وأشادت الدكتورة الوزيرة، بجهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن القارة الأفريقية تمثل واجهة مهمة للاستثمارات المصرية في المستقبل، لما لها من دور اقتصادي رئيسي في الاقتصاد العالمي، مؤكدة رغبة مصر في تعزيز التجارة البينية الأفريقية، وتطلعها إلى الانتهاء قريبا من إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والبناء على القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو من العام الماضي بمشاركة 26 دولة أفريقية.

وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم والقارة الأفريقية بصفة خاصة، ومع ذلك فإن القارة الأفريقية لديها الكثير من القادة الذين القادرين على تجاوز الصعوبات وقيادة شعوبهم إلى الازدهار والتقدم، وإيجاد حلول مستدامة على المدى الطويل، كما أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثلون الطريق للاستفادة من زيادة النمو الاقتصادي للقارة.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه يمكن الاستفادة من قصة نجاح قارة آسيا اقتصاديا عندما حققت التكامل الإقليمي، وأصبحت رائدة في الاقتصاد العالمي، كما أن النموذج الأوروبي أتاح فرصا اقتصادية عديدة ساهمت في مجال التنمية لمواطنيه في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا، وتغير المناخ، والتجارة.

وشددت الدكتورة الوزيرة، على ضرورة أن تقوم الشعوب والدول الأفريقية بتنفيذ التشريعات التي من شأنها زيادة التجارة البينية بينهم وتعميمها في استراتيجيات التنمية الوطنية، حيث مثل حجم التجارة البينية بالقارة في عام 2015 نحو 12%، وهو ما جعل زعماء 26 دولة أفريقية يتفقون على تكوين أكبر تجمع اقتصادي للتجارة الحرة في أفريقيا من كيب تاون جنوبا إلى القاهرة شمالا، حيث يتم إدماج ثلاثة كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل، وهي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا (Comesa)، مما يفيد أكثر من نصف مليار شخص، ويمثل نحو 1.2 تريليون دولار للناتج المحلى الإجمالي.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن التكامل الإقليمي هو الطريق إلى توسيع الأسواق والاقتصاديات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى أن قارة أفريقيا غنية بالفرص الاقتصادية العظيمة، ومنها إمكانية زيادة الإنتاجية في الزراعة، والتوسع في الصادرات من خلال التجارة البينية الأفريقية، والتي سوف تزيد من معدلات توظيف الشباب، وتقلل من الفجوة في الأجور بين الجنسين في أفريقيا.

وأعربت الدكتورة الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية في المضي قدما لاستكمال بناء طريق القاهرة- كيب تاون، والذي لا يمثل فقط طريقا يربط قارة أفريقيا، ولكنه أيضا طريقا إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ الساحلية في مصر وشمال أفريقيا، وسوف يساهم في خلق العديد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية.

وعرضت الدكتورة الوزيرة، عددا من الجهود المصرية في تعزيز التجارة والاقتصاد في أفريقيا، حيث أشارت إلى قناة السويس الجديدة والتي تساهم في زيادة نقل السفن وتقليل ساعات السفر من أفريقيا إلى أوروبا، ويوجد مشروع محور قناة السويس والذي تضعه القيادة السياسية في مصر ضمن أولوياتها وسيتضمن مراكز لوجستية لصناعات النقل البحرى، كما أن مصر استضافت منتدى الأعمال الافريقى في 2016، والذي كان فرصة لتجمع الدول الأفريقية وبحث التكامل الاقتصادى بينهم.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى عددا من الزيارات الخارجية لعدد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا وغينيا الاستوائية والسودان، وأخيرا مشاركة سيادته في القمة الأفريقية السابعة والعشرين في العاصمة الرواندية "كيجالى"، وهى الزيارات التي تؤكد حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي مع القارة الأفريقية.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى، تعمل مع شركاء التنمية في مصر لتبادل الخبرات في تحسين التجارة البينية الأفريقية وزيادة التكامل الاقتصادي الإقليمي، وسبق أن وقعت منحة بقيمة 650 ألف دولار لدعم منتدى أفريقيا 2016، كما تعمل على عدة مبادرات للتكامل الأفريقية مع صندوق أفريقيا 50، وتركيز على دعم المشروعات الإقليمية ذات التأثير الكبير في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، موضحة أن مصر تعمل على مجموعات لتطوير القطاعات المتخصصة في المحافظات.