الرقابة الإدارية تلتزم الصمت في واقعة رشوة قاضي الإسكندرية

كشفت مصادر مطلعة عن عدم إصدار مسئولي الرقابة الإدارية تعليقات أو بيانات تخص واقعة ضبط أحد القضاة أثناء تقاضيه رشوة بالإسكندرية.

وأوضحت المصادر أنه يجري حاليا التنسيق مع مسئولي مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية للحصول على تفاصيل القضية، في حين أنه لن يتم إعلان الأمر وشرح تفاصيله حفاظا على وضع المؤسسة القضائية والشكل العام لها وخوفا من متاجرة البعض بتلك الواقعة واستغلالها لتشويه صورة القضاه في مصر.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسا برشوة لإخراج متهمين في قضية جلب مخدرات.

وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية عن طلب مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية رشوة قدرها 650 ألف جنيه، مقابل الحكم ببراءة متهمين بجلب 2 كونتنر مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين له بكافيه برونتو بكورنيش الإسكندرية، وتم ضبطه أثناء حصوله على 650 ألف جنيه رشوة من أحد المتقاضين لجلب 2 كونتينر مواد مخدرة مقابل حصوله على حكم بالبراءة.