تفاقم أزمة شركات النظافة مع حي شرق شبرا الخيمة «تقرير»
النظافة مشكلة كبيرة تواجه محافظة القليوبية فأطنان القمامة التي يقوم رؤساء مجالس المدن يوميا برفعها من الشوارع لم تعد كافية بحل تلك الأزمة والتخفيف على المواطنين ولحي شرق شبرا الخيمة، تجربة خاصة مع القمامة التي تسببت التراكمات الكبيرة وأطنان وتلال القمامة بالحي إلى الإطاحة برئيس الحي السابق الدكتور بكر عبد المنعم.
أصبحت الأمور تتحسن بتولي اللواء بلاسي فتحي رئاسة حي شرق شبرا الخيمة، حيث حرص على رفع تراكمات القمامة من الشوارع التعاقد مع شركات نظافة، ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال وظهرت أزمة بين الشركات والحي انتهت على الشركات الإضراب الجزئي، اتجاه الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
يشير أحمد طه أحد أعضاء اللجنة الشعبية بالحي إلى أن الحي تعاقد من شهر مارس الماضي مع شركتين للنظافة لرفع القمامة بالشوارع وأدوا بشكل جيد لمدة شهر ونصف وبعدها، شهد الحي تراخي من الشركات وأحجامها عن جمع القمامة مما أدى إلى تراكم القمامة في الشوارع.
وأضاف طه أن اللجنة رصدت تغييرا واضحا في بنود العقد من قبل الشركات، حيث كان من المفترض أن تدفع بـ26 سيارة لجمع القمامة، فأصبحت تدفع ب 7 سيارات فقط، وكان من المفترض وجود 130 عاملا، فأصبحت تدفع بنصف العدد تقريبا، ما سبب خلل في منظومة النظافة في الحي.
ويشير حمدي سعد مدير شركة النور للنظافة إحدى الشركات المكلفة بمشروع النظافة في الحي إلى أن الشركة كانت تعمل بشكل جيد وبكافة معداتها وقيمة العقد بلغت 285 ألف شهريا طبقا لمناقصة عامة مدتها سنة، ولكن ما أخل بالأمور هو قيام الحي بالخصم التعسفي من الشركة لمبالغ آخرها 197 ألف في شهر مايو، وفي أبريل كان الخصم 185 ألف جنيه، فتعسرت الشركة في أداء مرتبات العمال وبالفعل قلت طاقتها في العمل، مما دعاها للإضراب الجزئي كوسيلة للضغط، قائلا: "بتنا اتخرب والعمال اتشردت".
وأكمل سعد أن الشركة تتضرر من عدم وجود آلية واضحة للرقابة من الحي، مشيرا أن اللجنة المكلفة بالرقابة من الحي تثبت مخالفات بعدم وجود عمال وسيارات على خلاف الحقيقة، مطالبا بلجنة محايدة مكون من مندوب الشركة والمحافظة والحي لبحث الأمر والخروج من المأزق، خاصة وأن الشركة لها فروع في 11 محافظة، ولم تتسبب في أية مشكلات.
ومن جانبه عقب اللواء بلاسي فتحي رئيس حي شرق شبرا الخيمة أن هناك لجنة تقييم محايدة وواقع يعرفه المواطنون في الشارع من تراكم للقمامة يثبت تقصير تلك الشركات، خاصة بعد إضرابها الجزئي عن العمل نافيا عدم حصولهم على المستحقات المالية.
وأكمل بلاسي أنه أرسل إنذارات لتلك الشركات، ولم تستجب واليوم صدر قرار بفسخ العقد المبرم مع إحدى هذه الشركات ومصادرة مبالغ التأمين وتوقف صرف مستحاقتها، ذلك حفاظا على المال العام.
