«حق في الدواء» يتهم «المالية» بالاستيلاء على أموال «التأمين الصحى»
اتهم المركز المصري للحق في الدواء، وزارة المالية بالاستيلاء على الأموال المخصصة للمرضي الفقراء والمحتاجين، بعد أن دفع الشعب هذه الأموال لخدمة هؤلاء لتكون عونا وسندا لهم.
وأضاف المركز في بيان اليوم الخميس أن وزارة المالية ارتكبت تدليسا وسرقة واضحة للأموال العامة، إذ استولت على ١ مليار و٦٠٠ مليون جنيه تم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي عام ٢٠١٥، وفق احكام القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥، الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ، وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات، حيث كان يتم خصم ١٠ قروش من كل عبوة سجائر لصالح التأمين الصحي، فأصبحت ٥٠ قرشا لمساعدة الهيئة على الوفاء باحتياجاتها وعلاج المرضي غير القادرين.
وأكد أن وزارة المالية لم تورد الأموال إلى الهيئة تحت دعوى حدوث خطأ في تطبيق القانون، الذي أغفل أن تذهب الحصيلة للهيئة ورغم موافقة البرلمان على تعديل القانون إلا أن المركز لم يتأكد أن هذه الأموال ستذهب لمستحقيها.
وأشار إلى رفض هيئة التـأمين الصحي، صرف الأدوية المخصصة لمرضي سيولة الدم منذ أربعة شهور، الأمر الذي أدي لحدوث وفيات وحالات بتر للإقدام، نظرا لعدم قدرة الهيئة على شراء الأدوية وكذا مرضي ضمور العضلات وضمور المخ والتصلب المتعدد وغيرها.
ودعا المركز، جميع المنتفعين بالتأمين الصحي في حالة رفض صرف الأدوية لهم، سرعة تحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي بتهمة الإهمال في المحافظة على الأموال العامة وفق القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥.
