«النقض» تؤيد فوز سعيد حساسين بعضوية مجلس النواب

قضت دائرة (ب) بمحكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من عمرو الطايع المرشح السابق، على نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة كرداسة، وأيدت فوز النائب سعيد حساسين بعضوية مجلس النواب.

وكان عصام الإسلامبولي، وكيلا عن عمرو طايع، قدم مذكرة طعن أمام دائرة الخميس (ب) مدني، في الطعن الذي حمل رقم 59 لسنة 85 قضائية، اختصم فيها اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة لدائرة كرداسة.

وجاء بالمذكرة المقدم للنقض أن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية عدة فئات منها المحكوم عليهم بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، ومن صدر ضده عقوبة نهائية بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير.. إلخ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ومن ثم يكون قبول أوراق "حساسين" مخالفة قانونية صريحة وصارخة تهدر مبدأ سيادة القانون.

وقدم المحامي محمد عبد العزيز والي 3 حوافظ مستندات طويت على الأحكام الصادرة ضد النائب "سعيد حساسين"، زعم أنها تفقده شروط الترشح للبرلمان، منها الحكم الصادر من محكمة جنح كرداسة الجزئية في الدعوى رقم 4097 لسنة 2015 القاضي بحبسه 5 سنوات و6 أشهر، ولم يستأنف حساسين على الحكم.

وقال "والي" إن الحوافظ اشتملت على عدة أحكام أخرى من بينها الحكم في الجنحة رقم 2542 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر والمقضي فيها بمعاقبته بالحبس 3 سنوات مع الشغل في اتهامه بتحريره «شيك» بدون رصيد، ورفضت المعارضة ولم يستأنف على الحكم، فضلا عن الحكم الصادر من محكمة جنح أول طنطا في الجنحة رقم 1648 لسنة 2014 والمقضي فيها بحبسه عاما مع الشغل والتي استأنف عليها وتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم.

واتخذت محكمة النقض عدة إجراءات للتحقيق في الطعن المقدم من عمرو طايع، المرشح السابق في الانتخابات البرلمانية بدائرة كرداسة، المطالب بإلغاء نتيجة فوز النائب سعيد حساسين، بعضوية مجلس النواب عن الدائرة، من بينها إعادة فرز اللجان وفحص المحاضر.

والتمس الطاعن أصليا بإبطال انتخابات مجلس النواب التي تمت بدائرة كرداسة، واحتياطيا بالتصريح باتخاذ إجراءات التصريح بعدم دستورية المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وذكر الطعن أن جولة الإعادة بين سعيد حساسين، وعمرو طايع، التي أفرزت فوز "حساسين" بعضوية البرلمان، شابها العديد من المخالفات والانتهاكات، وأبرزها خرق الصمت الانتخابي من قبل مندوبيه وأنصاره، والتلاعب بصناديق الاقتراع، وتوجيه الناخبين، وأخطاء أخرى شهدتها عملية تجميع الأصوات.