«استئناف القاهرة» تستعد لعقد الجمعية العمومية لإنشاء دوائر لطعون الجنح

أعلن المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح زقانة، وعضوية المستشار منصور على موسى، استعداد المحكمة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بها خلال شهر.

وأوضح أنه بعد إقرار الحركة القضائية أمس الثلاثاء، والتي شملت الترقيات والتنقلات، سيتم الإعداد للجمعية العمومية التي يترأسها رئيس المحكمة المستشار سري الجمل، وذلك بعد حصر القوة الفعلية لأعضاء محكمة استئناف القاهرة، سواء بمن حلوا جدد عليها أو خرجوا من قوتها، وذلك تمهيدا لطرح جدول الأعمال وتوزيعه على أعضاء المحكمة.

ومن المقرر أن يأتي على أولوية عمل الجمعية العمومية إنشاء دوائر جديدة تختص بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، بعد أن تم نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد صدور مرسوم بقانون إقرار تعديلات البرلمان لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، بإدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، والتي يتم بمقتضاها نقل اختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها.

وأكد المكتب الفني أنه سيتم تفعيل مرسوم القانون الذي وافق عليه 402 عضو بمجلس النواب، بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق العمل بهذه الدوائر بدأ من العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر المقبل، على أن يستمر العمل بتشكيل هذه الدوائر لمدة 3 سنوات فقط، يعود بعدها الاختصاص إلى محكمة النقض مجددا.

وأوضح المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أنه سيتم السعي في الفترة القادمة إلى جعل إنابة محكمة النقض لمحكمة استئناف القاهرة في نظر هذا الاختصاص "إنابة كاملة"، وليس إنابة محددة بفترة زمنية كثلاث سنوات؛ خاصة أن هذا الاختصاص سبق ومنح لمحكمة استئناف القاهرة كإنابة محددة أيضا لمدة 5 سنوات، بعد تكدس القضايا أمام محكمة النقض، وبعد الانتهاء من هذه المدة ونظرا لعودة التكدس مجددا، تم تجديد الإنابة بمدة محددة جديدة قدرها 3 سنوات صدر بها مرسوم بقانون بعد موافقة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى.