«الغرف التجارية» توقع بروتوكولا مع 3 شركات لدعم الشركات الصغيرة
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة التفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة فيزا وشركة cloudBuy وشركة eFinance؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في كافة القطاعات لتنمية الصادرات والتجارة الإلكترونية.
ويأتى ذلك في إطار تحديث المجتمع الإنتاجى والتجارى والخدمى، وبحضور السفير البريطانى بالقرية الذكية.
وقال أحمد الوكيل خلال مراسم التوقيع، ما نراه اليوم هو تأكيد لرؤيتنا التي تتلخص في كون تكنولوجيا المعلومات هي العمود الفقري لتنمية الاقتصاد والمجتمع المصري.
وأضاف الوكيل: "هذه الرؤية التي نطبقها بالفعل بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ انشائها عام 1999 وبدعم كامل من كافة وزرائها المتعاقبين الذين نتقدم لهم جميعا بجزيل الشكر، لنشر فكر وتطبقات وتكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية".
وأردف: "هناك العديد من الأمثلة في هذا الشأن، منها على سبيل المثال وليس الحصر شبكة معلومات الغرف، والتي كانت انطلاقة النهضة الحقيقية للغرف التجارية، والعمود الفقرى للتحديث وكافة الخدمات التي نقدمها اليوم".
واستطرد "الوكيل": "اليوم من خلال هذه الشبكة، يصدر السجل التجارى والشهادات المختلفة في دقائق معدودة، إلى جانب ما تقدمة العديد من الغرف من خدمات مستحدثة من شهر عقارى، والإفراج الجمركى وخدمات الرقابة على الصادرات والواردات، وسداد للضرائب، وتوثيق الخارجية، والعديد من المعلومات والتقارير المهمة من خلال الربط مع مختلف بنوك المعلومات والهيئات المحلية والدولية".
وتابع: "كان لكل ذلك أثر فعال في تطوير مناخ أداء الأعمال وتقيمه عالميا من خلال البنك الدولى وكافة الهيئات الدولية، لنتمكن من جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وهو التحدى الحقيقي لمصر في هذه المرحلة الفارقة".
وقال: "كما كان لتلك المبادرة دور هام في دعم الموازنة العامة للدولة حيث قامت الغرف التجارية من خلال مراكز التميز بتحصيل أكثر من 1،4 مليار جنيه ضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة في الموسم الضريبى الماضى، وكان جزء منها من الاقتصاد الغير الرسمى الذي نجحنا في ادراجه في المنظومة الرسمية بعد تيسير خدمات التسجيل التي تقدم من خلال الشبكة ومراكز التميز".
وأوضح أنه استكمالا للمسيرة، وفى إطار سعى الغرف التجارية واتحادها العام لأن يكون لهم دور فعال في تنفيذ أستراتيجية واضحة وسياسات محددة لصالح الغرف التجارية ومنتسبيها من تجار وصناع ومقدمى خدمات في جميع المجالات، دعما للاقتصاد المصرى، فقد تم وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنة محددة، لكافة الغرف التجارية المصرية واتحادها العام خلال دورة 2015 – 2019، وبدعم كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال:
أولا: تحويل مبنى الاتحاد الجديد لمبنى ذكى مواكب للعصر، يلبى الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، مع تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية. وجدير بالذكر أن هذا المبنى يستضيف اتحاد الغرف الأفريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم، ومن هذا المقر الجديد سنقود اعادة ريادة مصر الأفريقية والعربية والمتوسطية في شراكة كاملة مع الحكومة من خلال كافة الوزارات المعنية.
ثانيا: تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيدًا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصرالعربية بعد نجاحها بالإسكندرية وهى التجربة الرائدة التي قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها.
وثالثا: إنشاء وإستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها، بهدف توفير خريطة سعريه وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة، المحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الالكترونى بينها وهو دور اساسى للغرف واتحادها العام طبقا لقانون انشائه.
رابعا: التدريب وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف واتحادها العام، والعاملين بقطاع التجارة وخاصة المنشآت الفردية والصغيرة من خلال اكاديميات التجارة بالإسكندرية والقاهرة.
خامسا: نشر مراكز التميز بكافة المحافظات بدعم من المعونة الأمريكية، وميكنة إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية بالغرف التجارية، بعد نجاح ميكنة إصدار الشهادات والسجل التجارى وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية.
وسادسا: البوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الأفريقية والذي تستضيفه مصر بمقر الاتحاد الجديد بقرار جمهورى، وذلك لدعم التجارة والاستثمارات البينية والعلاقات الاقتصادية المصرية مع القارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
جدير بالذكر أن كل ذلك تم تنفيذه ويتم من خلال شركاتنا المصرية الصغيرة والمتوسطة والعاملة في هذا المجال الحيوي والهام، وهذا إيمانًا منا بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية وهو ما يظهر جليا في الحرص على توفير التمويل لهذه الشركات وتحرك مختلف قطاعات الدولة لدعمها.
فتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة – بحسب احصائيات البنك الدولي – توفر 45% من فرص العمل في الاقتصاديات الناشئة وهو ما يؤكد ضرورة مساعدتها على النمو وفتح أسواق جديدة لها لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
حيث إن تنوع هذه الشركات وبناء قدراتها المالية والإدارية سيسمح باجتذاب اعداد كبيرة من الشباب للعمل بها بل والنظر اليها كنموذج قابل للتطبيق والنجاح وهو ما يغذي مبدأ ريادة الأعمال والابداع اللازم لنهوض الاقتصاد وخاصة في دولة بحجم مصر.
لذا تكاتف الحكومة والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات العالمية لدعم هذه الشركات سيخلق قنوات من التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما سوف يصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة وسيعظم من فرص الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الصادرات وبالتالي حصيلة العملة الصعبة.
ومن هنا تأتي أهمية مذكرة التفاهم التي نشهدها اليوم كونها ستوفر خبرات عالمية متمثلة في شركة فيزا وشركة cloudBuy والاستفادة من تلك الشراكة الدولية بينهما لإفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية خاصة وان الشركتين العالميتين قامتا بتطبيق هذا المشروع في العديد من دول العالم.
ووجود eFinance يضمن جودة الخدمات المقدمة وبنية تحتية قوية تؤهل بوابة مصر التجارية للنجاح وخاصة مع حجم المشروعات التي تنفذها eFinance على مستوى الدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها من القطاعين العام والخاص.
كما أن البوابة ستسهم بشكل كبير في دفع جهود الشمول المالي لأنها ستوفر بيئة متكاملة للدفع وستسمح لأطراف مختلفة بتعامل لا نقدي وخاصة في دفع الضرائب والجمارك والرسوم وفواتير مقابل الخدمات المختلفة وستساعد الحكومة في تحركها لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية.
وأيضًا ربط البوابة بمثيلاتها في مختلف دول العالم سيؤدي إلى تنمية الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للشركات المصرية وزيادة احتكاكها بالعالم الخارجي والاطلاع على منتجات وخدمات مختلفة محل طلب من أسواق خارجية مما سيشجعها على تنويع منتجاتها وخدماتها.
وانطلاقا من دور الاتحاد العام للغرف التجارية الداعم لكل تحركات مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سنقوم من جانبنا بتشجيع أعضاء الغرف التجارية على المشاركة في البوابة تحفيزا للتجارة الداخلية وتنشيطها ودفعا لجهود زيادة صادرات الدولة ونشرا لثقافة الشمول المالي، وتوطين تكنولوجيا المعلومات في مختلف النواحي الاقتصادية، نحو منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية في مصر، للوصول إلى الحداثة المطلوبة لاقتصادنا ومجتمعنا.
ودورنا في هذا الصدد سيسمح بمزيد من الفرص في مجال التوظيف وفتح أسواق جديدة كما سيساعدنا في عملية التواصل البناء مع أعضاء الغرف التجارية المختلفة وتوفير مناخ مساعد على ازدهار الأعمال.
