ناشطة: قانون الدفاع عن المال العام لا يعني الخلط بين السلطات

قالت الناشطة الحقوقية بسمة موسى، سفيرة النوايا الحسنة بالجامعات المصرية، إن المطالبة بالقانون الموحد للدفاع عن المال العام لا يعني الخلط بين السلطات.

وأضافت أن القانون الموحد للدفاع عن المال العام هو مطلب محامي الإدارات القانونية والمعروض على مجلس النواب حاليًا، مشيرة إلى أن محامي الإدارات القانونية، هم أعضاء نقابة المحامين، وتابعون لرئيس مجلس إدارة الشركة أو الهيئة العامة.

وتابعت "موسى":" أما هيئة قضايا الدولة والتي يطالبون بالانضمام إليها فهى تنوب عن الدولة أي تنوب عن الشعب، وتحمي المشروعية، وهذا يعنى أن الهيئة هي التي تمثل الدولة في التقاضي، فهي الأصل وصاحب الدعوى".

وأوضحت أن ذلك التشابه لا يسوّغ الخلط بين دور محامي النقابة، وبين دور النيابة العامة كسلطة قضائية وبين دور قضايا الدولة كهيئة قضائية، لافتة إلى أن اسس التعيين ومعايير الاختيار التي تم التعبيين بها بالهيئات القضائية والسلطة القضائية والتي اشتملت على تحريات سابقة للتعيين حتى الدرجه الرابعة واختبارت ومقابلات شخصيه امام المجالس العليا للهيئات والسلطه القضائية وصدر قرار التعيين بقرار جمهورى والترقيات بقرارات جمهورية ويخضعون للمساءلة التاديبية والجزاءات امام التفتيش القضائى وسبل الطعن على الجزاءات والمجالس التاديبيه امام دائرة محتصة بذلك امام الإداريه العليا وهو ما يختلف البتة عن محاميو الادارات القانونية وطرق تعيينهم واختياراتهم ومساءلتهم وخضوعهم لقوانين العاملين المدنيين بالدولة وهو ما لا يؤهلهم للالتحاق أو الضم كفرع أو اصل لهيئة قضايا الدولة.

يذكر أن عدد من أعضاء بمجلس النواب، ووفد من ممثلى الإدارات القانونية، بمشروع قانون بإنشاء هيئة للدفاع عن المال العام بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، ليشمل تحت مظلته جميع المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، ويمنحهم الاستقلالية أسوة بهيئة قضايا الدولة.