مصدر: قطاع الأعمال العام الخاسر الأكبر من تطبيق «القيمة المضافة»

أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام، أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، يهدد بشكل واضح قدرة شركات قطاع الأعمال العام على الاستمرار، ويزيد من الأعباء المحملة عليه.

وأضاف لـ"فيتو"، أن القطاع في مجمله يتكبد الخسائر السنوية، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج؛ بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتراجع الإنتاجية، وزيادة الأجور.

وتوقع المصدر أن يؤدي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلى مزيد من الخسائر وخروج المنتج المحلي من المنافسة، مقابل انتشار السلع المستوردة.

وطالب الحكومة بضرورة إعفاء القطاع واستثنائه من دفع ضريبة القيمة المضافة لحين إعادة هيكلته وتحوله للربحية، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال العام هو الخاسر الأعظم من تطبيق هذه الضريبة.

وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن تطالب شركات قطاع الأعمال بدفع الضريبة على القيمة المضافة، وهي غير قادرة على تحقيق الأرباح، متوقعًا أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى زيادة أعباء قطاع الأعمال العام، ما يؤثر سلبًا فى تنافسيته في السوق.

وحول تأثير القانون فى العمال قال المصدر، إن رواتب العمال بقطاع الأعمال العام متدنية بطبيعة الحال لكن تطبيق القانون يسهم في رفع معدلات التضخم مقابل ثبات الرواتب، الأمر الذي سيضعف من قدرتهم الشرائية ومن ثم يؤدي لتراجع المستوى المعيشي لهم.

وشملت قائمة السلع التي ستطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة "المقاولات وأعمال التشييد والبناء بنسبة 5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها بقرار من الوزير بواقع 5%، إضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلية في إنتاجها عدا ما يصدر مستوردًا بواقع 1.625%، والنقل المكيف بين المحافظات أتوبيس سكة حديد بواقع 5%".

فيما يعمل لدى الدولة 8 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يندرج تحتها 125 شركة تابعة، من بينها 9 شركات للسياحة، و11 شركة للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيميائية، و14 للصناعات المعدنية و32 شركة للغزل والنسيج.