عدم اكتمال الثلثين «خطيئة النواب» في دور الانعقاد الأول.. عطلوا قانون الرئيس لتعديل أحكام الطعن أمام النقض.. و«الصحة» تتجاهل مناقشة موازنتها ساعتين.. وعبد العال يعترف: «نقطة س

أطلب من النواب الحضور لأن هذا المنظر غير مقبول ولا أحبذه.. كلمات نطق بها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومعها مرارة وغضب، أول أمس الأحد، بسبب عدم التزام الكثير من أعضاء المجلس في المداومة على حضور الجلسات العامة، معتبرًا ذلك "بقعة سوداء في ثوب أبيض".

 الأزمة عالجها "عبد العال" بتأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرًا إلى أنها تعرِّض البرلمان ونوابه لانتقاد وسخرية الصحف، لا سيما أن أغلب القوانين التي يتم مناقشتها "مكمِّلة للدستور"، ولا بد من حضور أغلبية الثلثين في دور الانعقاد الحالي، وإلا سيتم تأجيلها، ومعها لكمات، وهجوم شرس لا يرحم من الصحافة والساسة، وسخط وغضب من عموم المواطنين، رأس مال النواب ومصدر قوتهم واستمراريتهم.

 والثغرة الخطيرة لم يخاطر"عبد العال" بالتصدي لها أو مداراتها عن الصحافة، فأعلنها على الملأ لإبراء ذمته، وحتى يكون البرلماني وحده هو من يتحمل الوقوف في وجه العواصف، إذا ما لجأ مجلس النواب لتأجيل التصويت على الكثير من القرارات، خاصة تلك التي يحتاجها المواطن بشدة.

 مد الدورة النقابية
 كانت أهم القوانين التي تعطلت إثارة للجدل «مد الدورة النقابية»، والذي توقف بسبب الحاجة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، لإصدار قانون النقابات العمالية، وتم تأجيله إلى جلسة أخرى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، لعدم حضور الثلثين، على الرغم من موافقة النواب، في جلسة سابقة، من حيث المبدأ على تعديلات القانون.

 تعطيل مشروع رئيس الجمهورية
لنفس الأمر الغريب، تعطل مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض‏،‏ والذي يستهدف تقليص إجراءات التقاضي‏، وسرعة الفصل في القضايا‏، وبصعوبة بالغة وشد وجذب، وتأجيل امتد لعدة جلسات، استطاع مجلس النواب الوصول إلى أغلبية الثلثين‏، ‏وصوت بأغلبية ‏402‏ عضو.

 شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو
 ولم تكن القرارات السابقة وحدها التي رآها النواب غير جديرة بأهمية حضورهم للمساهمة في سرعة تمريرها أو تأجيلها، أو حتى رفضها، بل سبب خلق هذا البرلمان نفسه، لم يشفع عند النواب ليجعلهم يهتموا بالأمر، ما جعل الدكتور علي عبد العال، يرفع جلسة عامة مسائية للبرلمان، في أثناء التصويت على مقترح بإضافة عبارة «مصابي وأسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو» على المادة 13 بقانون الخدمة المدنية، والخاصة بحجز نسبة من الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها لذوى الإعاقة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والأقزام بقرار من مجلس الوزراء.

 الحكومة تلتزم والنواب في وادٍ آخر
 أما أكثر ما يدعو للطرافة والتأمل في الوقت نفسه، كان تأخر اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ساعتين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، المقرر بـ12 نائبًا بواقع ثلث أعضاء اللجنة، فضلًا عن غياب من يحق له رئاسة الاجتماع لمناقشة «موازنة قطاعات الصحة»، والمثير أن ممثلي الحكومة، المنوبين عن وزارات المالية والصحة والتخطيط، التزموا بميعاد حضورهم في العاشرة صباحًا، بينما رأى أعضاء لجنة الصحة على مايبدو، أن مناقشة أمر بخطورة وأهمية «موازنة قطاعات الصحة»، شيء لا يستحق التعجل، ولن يضر الحكومة وشعبها الانتظار حتى إشعار آخر!