باحث في أستراليا يطلب من الحكومة صرف النظر عن قانون بناء الكنائس
طالب الباحث أشرف حلمي، المصري المقيم بأستراليا، الحكومة المصرية بصرف النظر عن قانون بناء الكنائس الذي ظل وما زال حبيس الأدراج منذ عصر السادات وحتى الآن، مطالبا بإطلاق حرية إنشاء الكنائس دون شرط، طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
وقال حلمي، في بيان له، إن القانون تستخدمه الحكومة كورقة ضغط على القيادات الكنسية، لقبول أجندات خاصة لصالح جماعات الإسلام السياسي، مقابل الحصول على بعض الحقوق المشروطة، والتي يرفضها الرأي العام، على اعتبار أن المسيحيين في مصر ضمن الأقليات.
واعتبر حلمي مناقشة البرلمان للقانون ما هو إلا وسيلة لتدخل السلفيين ومن يدعمهم، لإملاء شروطهم داخل البرلمان لإشعال الفتن الطائفية في مصر، على حد قوله.
وأضاف الباحث المصري المقيم بأستيراليا أن القانون يعتبر تمييزًا عنصريًا طبقا لنص إعلان الأمم المتحدة، بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية أو الإثنية، وفقًا للمادة الثانية والبند الأول الذي ينص على: «يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرًا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز».
وأشار إلى أن المادة الثالثة من إعلان الأمم المتحدة تؤكد أنه يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
وأكد أن المادة الرابعة في البند الأول تؤكد على الدول أن تتخذ تدابير، تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات، ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، ممارسة تامة وفعالة دون أي تمييز، وفي مساواة تامة أمام القانون.
ونادى الباحث بإلغاء بيت العيلة، قائلا: هناك أجهزة تستخدمه كمحلل لوقف تنفيذ القانون عن الخارجين عنه، وللضغط على المتضرريين باللجوء إلى القضاء وقبولهم بجلسات الصلح العرفيه، بكافة الطرق الشرعية وغير الشرعية، وذلك للتنصل من مبادئ وقوانين الأمم المتحدة، كما جاء بالمادة الأولى، والتي تضمن حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
