موجيريني لـ«أردوغان»: عقوبة الإعدام تمنع تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي
![فيديريكا موجيريني](images/no.jpg)
أكدت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني تركيا، أن تطبيق عقوبة الإعدام يمنع تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي.
وقالت موجيريني للصحفيين في بروكسل، اليوم الإثنين:" لا يمكن أن تصبح دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إذا طبقت عقوبة الإعدام".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان أول من شدد على الحاجة لحماية المؤسسات التركية من محاولة الانقلاب، ولكنها أشارت إلى أنه ” لا يوجد عذر لإبعاد الدولة عن الحقوق الأساسية وحكم القانون”.
وقالت ”سوف نبقى حذرين بهذا الشأن، ليس من أجل الاتحاد الأوروبي أو المفاوضات،ولكن من أجل تركيا نفسها ومن أجل الشعب التركي“.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية أن اعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بعد محاولة الانقلاب ستكون بمثابة إعلان “نهاية مفاوضات انضمام” انقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
ودان شتيفن زايبرت “مشاهد مقززة من التعسف والانتقام” في الشارع كان ضحيتها جنود متهمون بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
وصرح شتيفن زايبرت أن “موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الإعدام بشكل قاطع″ مضيفا “بالتالي فان تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيكون بمثابة إعلان نهاية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
وقال المتحدث إن “الاتحاد الأوروبي مجتمع قيم ومجتمع موحد حول فكرة أن عقوبة الإعدام تندرج خارج قيمه بعض التصريحات القادمة من تركيا مقلقة”، وأضاف أن حكومة ألمانيا “تدين” محاولة الانقلاب وينبغي من الآن فصاعدا أن تسود “دولة القانون”.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الأحد إن تركيا قد تعيد إدراج عقوبة الإعدام التي ألغيت في 2004 استعدادا لترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زايبرت “في الساعات الأولى التي تلت الانقلاب شهدنا مشاهد مقززة من التعسف والانتقام ضد الجنود في الشوارع. هذا لا يمكن قبوله”.
وأضاف أنه “في هذا السياق، ينبغي كذلك أن نقول بوضوح أن هذا يطرح أسئلة خطيرة وشكوكا عندما يتم في أحد الأيام بعد محاولة الانقلاب عزل 2500 قاض من مناصبهم”.
ويسود القلق في ألمانيا ولدى الأسرة الدولية أمام حملة القمع في تركيا منذ محاولة الانقلاب إذ تستمر مطاردة الجنود المتهمين بالمشاركة في المحاولة والذين بات يطلق عليهم رسميا تسمية “إرهابيين”. وقتل 308 أشخاص على الأقل خلال محاولة الانقلاب وتم توقيف أكثر من 7500 شخص بينهم جنود وقضاة وشرطيون.